وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بمثابة انجاز تاريخى للحكومة.

وقالت " درويش " فى تصريحات خاصة لها اليوم إن الدور التاريخى والمحورى لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية جعلها تحظى بثقة كبيرة من مختلف دول العالم، مؤكدة أن هذا الدور التاريخى لمصر أهلها لعقد مثل هذه الصفقات الاقتصادية الكبرى.

وأعربت النائبة سولاف دوريش عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على جذب المزيد من مثل هذه الصفقات الكبرى التى ستجعل مصر من الدول الاقتصادية الكبيرة والواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، مشيدة بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أعربت عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بدعم قطاعى الزراعة والصناعة، مطالبة الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وكان رئيس الوزراء أوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.