تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة للحد من جشع بعض التجار في احتكار السلع الغذائية خاصة بعد انتشار ظاهرة احتكار السلع وتخزينها لفترات طويلة من بعض التجار لإعادة بيعها وتحقيق مكاسب مالية.

قرار بشأن احتكار السلع

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وتضمن قرار الوزير، إنه بعد الاطلاع على على عدد من القرارات التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى، وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".

وأضاف القرار: اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، كما يتم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد على المدد المحددة على النحو التالي:

• (السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.
• (الزيوت) وحتى ستة أشهر.
• (الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.

ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

وجاء نص القرار بحسب “جريدة الوقائع”، كالتالي:

"بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا".

بينما جاء قرار المادة الأولى كالآتي:

"تضاف عبوة وزن 200 جرام صافي إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه".

تشديد عقوبات احتكار السلع

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل قانون حماية المستهلك، وتشديد عقوبات احتكار السلع، إذ نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

تضمنت التعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

وكان قد أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري في المنيا، بموافقة البرلمان على تعديلات الحكومة قانون حماية المستهلك من خلال تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا ضرورة وجود تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، في ظل عدم استقرار الأسعار في الأسواق.

وأضاف عطية، أنه على الحكومة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بزيادة منافذ معارض أهلا رمضان في المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين، إضافة إلى مد يد العون إلى المناطق النائية وتوفير احتياجات الأسر الفقيرة.

وأشار عطية إلى أن احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها من التداول يعد جريمة يجب أن يكون لها رادع شديد في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومي.