قررت محكمة القاهرة الجديدة العمالية في الدعوى العمالية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح أحد مديري التسويق إلزام شركة دواء اجنبية بتقديم ميزانياتها وارباحها لتحديد نصيب موظف بأرباح الشركة وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981ومادته رقم 41 وتنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الاجور الثانوية للشركة .

[[system-code:ad:autoads]]

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 ابريل للقضية 3091 لسنة 2023 مع إلزام الشركة بتقديم كافة المستندات والملفات الخاصة بالمدير لتبيان نصيبه من الأرباح وحساب الحقوق العمالية , يذكر أن الشركة والفرع المصري تستحوذ على ارباحها شركة استرازينكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتقوم بتحويل ارباحها من مجهودات مديريها وعمالها ومندوبيها الى الخارج على هيئة دولارات من ارباحها من أموال المرضى وفي الدعوى أن الشركة حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها مئات المليارات عن العشر سنوات الماضية , حيث تتصدر قوائم الشركات الأكثر ربحا ومبيعا بسوق الدواء المصري مع كون منتجاتها مرتفعة الثمن رغم وجود مثائل بذات الكفاءة وبقيمة لاتتجاوز 10% من اسعار منتجات الشركة.