في تطورٍ لافت، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" طلب نادي الزمالك المتمثل في طلبه للحصول على نسبة 5% من إجمالي قيمة بيع لاعبه إمام عاشور للنادي الأهلي، الذي انتقل له من نادي ميتلاند الدنماركي.

تمثل هذه النسبة جزءًا من العقد الذي ينص على توزيع الأموال بين عدة أندية، وهي غزل المحلة، وحرس الحدود، إلى جانب الزمالك.

[[system-code:ad:autoads]]

المطالب المالية

وعلى الرغم من مطالبة الزمالك بالحصول على نسبة الرعاية التي تصل إلى 150 ألف دولار في حق بيع إمام عاشور، والتي من المتوقع أن تنعش خزينة النادي بشكل كبير، إلا أن الأهلي غير مطالب بدفع هذا المبلغ.

غرامة محمود كهربا

وفي سياق متصل، أثار استفسار الزمالك لـ"FIFA" بخصوص غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، الذي تم فرض غرامة مالية عليه بلغت 2 مليون دولار، بسبب فسخه لعقده مع النادي من جانب واحد للانتقال إلى نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي. وقد أثارت تلك الغرامة جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، خاصةً مع استمرار مشاركة اللاعب.

تواصلت المفاوضات بين الزمالك و"FIFA" بخصوص هذه القضايا، ورغم تمسك النادي بحقوقه، إلا أن الجهات المعنية لم تصدر قرارات نهائية بعد، مما يجعل المشهد الرياضي في حالة من الترقب والانتظار.

التأثيرات على الزمالك وتداعياتها المحتملة

تبقى قضية توزيع نسبة الرعاية في بيع لاعبها إمام عاشور واحدة من القضايا الحساسة التي تشغل الرأي العام الرياضي، حيث يعتبر الزمالك أنها حق مكتسب ولا يجب الاستغناء عنه.

من جانب آخر، فإن رفض "FIFA" لطلب الزمالك يفتح بابًا للتساؤلات حول سياسة التوزيع والعدالة في الرياضة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سمعة الاتحاد الدولي في العالم الرياضي.

وعلى الصعيد المحلي، فإن عدم حصول الزمالك على هذه النسبة قد يؤثر على استقراره المالي، خاصةً مع تحديات الظروف الاقتصادية الراهنة وضغوطات الإنفاق على اللاعبين والمشاريع الرياضية.

يظل قرار "FIFA" بخصوص توزيع نسبة الرعاية في بيع إمام عاشور قضية مثيرة للجدل، والتي لا تزال تتطلب مزيدًا من التداول والمناقشة في الأوساط الرياضية المصرية.

وفي ظل استمرار المفاوضات وعدم وضوح الصورة بشكل نهائي، فإنه من المتوقع أن تبقى هذه القضية في صلب الاهتمام الرياضي للفترة القادمة.