تحركات تاريخية| مرافعة تاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية .. ماذا يحدث؟

 قدمت مصر مرافعة تاريخية اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

مرافعة تاريخية لمصر

وثقت المستشارة القانونية ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية، جرائم الاحتلال في بضع كلمات لخصت الواقع الذي يعانيه الفلسطينيين منذ 75 عامًا، وشاركت بمرافعاتها في جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

خلال تمثيلها مصر أمام محكمة العدل الدولية قالت ياسمين موسى: "فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية يواجه الفلسطينيين عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا والاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجمًا مع القانون الدولي".

وأكدت أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، موضحة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض.

واتهمت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.

وشددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، على أن عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، كاشفة عن أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وتضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2. مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية؛

• أولاً: تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
• ثانياً: استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري.
• ثالثاً: دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية.
• رابعاً: ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

من هي الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ؟

تُعدّ الدكتورة ياسمين موسى من أبرز المصريات في مجال القانون الدولي، ومثلت مصر في جلسة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، فضلاً عن مشاركتها الواسعة في المحافل الدولية من قبل.

نشأت ياسمين في مصر، ودرست القانون في جامعة عين شمس، ثم أكملت دراستها العليا في جامعة القاهرة، قبل أن تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.

عملت كمستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول القانون الدولي وحقوق الإنسان، وساهمت في إعداد التقارير الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكانت مستشارةً بالوفد المصري في چنيف.

إشادات بموقف مصر 

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية؛ حول ما يحدث من انتهاكات من إسرائيل في غزة من قبل جيش الاحتلال، هي المرافعة الثانية بعد وقوف مصر أمام إسرائيل بشأن النزاع على طابا.

وأكد رزق، أن مصر تمتلك من الخبرة القانونية والخبرة الدولية الوقوف أمام محكمة دولية وتقديم مذكرة شاملة وكاملة لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتعدياته المستمرة على المدنين العزل وسرقة ممتلكاتهم ووطنهم بحصانة من مجتمع دولي متخاذل شأنه شأن مجرم الحرب ذاته.

وأضاف القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة مصر أمام العدل الدولية قدمت دلائل وحقائق حول جرائم النظام الصهيوني، وما يرتكبه من نازية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حان الوقت لردع هذا السوس الذي ينخر في أمن واستقرار المنطقة ويغتصب حقوق الشعوب العربية، والاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن أن تظل تل أبيب فوق المحاكم والقانون.

واختتم قائلا:" إسرائيل كيان مجرم، ومجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، مؤكدا أن على إسرائيل إنهاء احتلالها طبقا للقرارات الأممية والقوانين الدولية، وإنهاء كيل العالم بمكيالين بشأن ما يرتكب من انتهاكات ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية، لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت كاشفة للكثير من الحقائق التي حاول الاحتلال الصهيوني طمسها بأكاذيبه وادعاءاته الباطلة التي يطل علينا يوما بعد يوم على لسان مسئوليه ورئيس وزرائه، لافتا إلى للعالم أجمع بالأدلة والمستندات تلك المرافعة وثقت الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالمخالفة لكل المعايير والمواثيق الدولية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية في حربها غير المتكافئة ضد شعب أعزل يرقى إلى جريمة حرب يستوجب المساءلة الدولية والمحاكمة لكل المسئولين الإسرائيليين الذي شاركوا في تلك الجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء وقتل المدنيين وتهجير الأشقاء من منازلهم واضطرارهم على النزوح الداخلي من مدينة لأخرى.

وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود وأدوار تاريخية تجاه القضية الفلسطينية ونالت تلك القضية اهتماما من كافة الأوساط المصرية ومختلف فئاته على النحو الذي يكمل من مسيرة الدعم المصرية تجاه الأشقاء، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وبناء المؤسسات والحفاظ على سيادتها، مضيفا: "يجب أن نؤكد أن مصر لن تتخلى عن هذا الدور، وذلك الواجب يوما مهما كان الثمن وستظل مصر الكبيرة حاضنة لأشقائها في المحن".

وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وستظل كما كانت دائما داعما ومساندا للقضية الفلسطينية إلى أن يكتب الله له الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال

وأكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يمثل فرصة هامة لدفع مسار القضية الفلسطينية للأمام، ومحاولة وقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح عبد الغني، أن الكيان الصهيوني خلال أكثر من أربعة أشهر تقريبًا ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، حيث يرتكب مجازر وجرائم حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، فقتل الأطفال والرُضَع والشيوخ والنساء، حتى المستشفيات لم تسلم من بطشه، كما استهدف المخيمات وأماكن النزوح في هدف واضح للجميع وأنه يريد إبادة جماعية للفلسطينيين أو تهجيرهم وطردهم من أراضيهم بالمخالفة للقواعد والقوانين الدولية من خلال القوة الغاشمة.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد أنها لم ولن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين ولن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية والتي تمثل قضية مصرية دون أية تفرقة، مشيرًا إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد 7 أكتوبر إنما يعود إلى عقود طويلة قدمت فيها مصر أرواحا وشهداء كثيرين باعتبار الأمن القومي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار عبد الغني إلى أن مصر تحمل على عاتقها مسئولية الأشقاء في فلسطين ليس منًا وإنما هي مسئولية شرعية بضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها قدمت المساعدات والقوافل الإغاثية عبر حدودها وفتحت المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والمرضى من الشعب الفلسطيني، وتستقبل كافة الجهود الدولية لبحث آليات وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية دون كلل.

وقد ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، التي أقيمت ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض المرافعة ممارسات الجيش الإسرائيلي وانتهاكه مبادئ القانون الدولي بشكل صارخ، مما يأتي استكمالا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وانهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح مهنى، أن حديث ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية عن أن إسرائيل عملت على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت امام الجميع ادعاءات اسرائيل الكاذبة عن مصر والزمت الأمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة وأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

واضاف مهنى، أن تأكيد مصر في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة، فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة، ونرى منها اليوم مشهد هو الأشد قسوة وضراوة، وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة، وما يساعدنا في حل الأزمة بشكل جذري وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود 67، واعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين للتحدث عن نفسها وتعويض شعبها عن الأضرار التي لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مهنى، أن الجميع ينتظر من المحكمة الدولية أن تقوم بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الجرائم والأفعال غير المشروعة، بما يحتم عليها وقف إطلاق النار على الفور وفتح باب المفاوضات لتسليم الرهائن و انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس كما ذكرت مصر في كلمتها.

واكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية الوطن واراضيه، ونشدد على أن مصر ستظل تسعى لبكل جهدها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.