واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة عن ضبط (46) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.