EN 
كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون البحوث الضريبية، عن دراسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديل قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا بما يراعي معدلات التضخم وزيادة الاسعار في الفترة الحالية .
قال محروس في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن مشروع القانون المقترح يتعلق برفع حجم اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراعاة لزيادة الاسعار بما يتوافق مع تخفيض الأعباء عن تلك الفئات .
اشار الي أنه مع زيادة قيمة حجم الأعمال بإعفاء المشروعات الصغيرة المتوسطة بنسبة ١٠% زيادة علي حجم الأعمال لمدة 3سنوات سابقة بما يعادل 130% إضافية علي حجم الأعمال .
اوضح التعديل يعني أن حجم اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السنوية من 250 الف جنيه كأساس للمحاسبة، سيتم رفع حساب الضريبة لـ350الف جنيه .
أضاف أن التعديل المقترح يستهدف رفع حدود الإعفاء عن 60%من ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 3.5 مليون ممول من اصل 5 ملايين ممول في المتوسط .
