• برلماني: مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني
• "اقتصادية النواب": مصر تتحرك في جميع الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية
• برلماني: رسائل هامة في مرافعة مصر امام العدل الدولية تعكس تنبيها للقضية الفلسطينية

أشاد عدد من نواب البرلمان والشيوخ بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم ، لفضح جرائم الإحتلال وما يرتكبه ضد شعب فلسطين، مؤكدين أن مصر الداعم الأقوى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

بداية، قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، فضح صريح للممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أهمية كلمة مصر في إظهار حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى قدرة مصر على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

ودعا رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، المجتمع تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، ودعم مساعي مصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية، وأن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.
من جانبه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مرافعة مصر اليوم امام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية تاريخية، وتعكس تبنى مصر للقضية عبر التاريخ، وأن مصر قيادة وشعبا تتبنى القضية وتدافع دوما على حلها من خلال حل الدولتين.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب وحقن الدماء، وحماية المنطقة من الدخول في صراع مستمر، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، منتقدا وقوف العالم عاجز وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي، وهذا ما أكدت عليه مصر اليوم في المرافعة امام محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة واللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المرافعة تضمنت مطالبات للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، بالإضافة إلى ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدا أن التحركات المصرية هي أبلغ رد على جميع المزايدين على موقف الدولة المصرية والمشككين في دعمها للقضية الفلسطينية.
في سياق متصل، وصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، كلمة مصر امام محكمة العدل الدولية بالكاشفة والقوية التي فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وأضاف الديب، أن كلمة مصر تطرقت إلى التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد المام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وتبني الملف والقضية.

وأشار الديب، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية، واليوم تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب.