عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التحضيري الأول " للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني"، وذلك لمناقشة كافة التحضيرات والموضوعات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالتحضير لهذه الدورة والمزمع عقدها على مدار يومين في منتصف عام 2024 في طوكيو / اليابان.

وشارك في أعمال هذا الاجتماع ممثلو كل من: قطاع الشؤون الاقتصادية – مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، قطاع الشؤون السياسية الدولية – مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الاسيوي، ومن الجانب الياباني كلاً من: ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، هيئة التعاون الدولي الياباني JETRO، بالإضافة إلى عدد من ممثلي سفارة اليابان بالقاهرة.

[[system-code:ad:autoads]]

جدير بالإشارة بأن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني من انجح منتديات التعاون التي عقدتها الأمانة العامة نظراً لما تمثله اليابان من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وتولي الدول العربية اهتماماً كبيراً بالتعاون مع اليابان لما لديها من خبرات ، ريادة وامكانيات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي هذا الشأن عقدت أربعة دورات من المنتدى في السابق ( 2009 في اليابان – 2010 في تونس – 2013 في اليابان – 2016 في المملكة المغربية ) بالإضافة الى عقد دورة مبسطة من المنتدى عام 2019 بالقاهرة ، بالإضافة الى عقد سلسلة من جلسات الRoundtable بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وUNDP حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما تضمن البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الاشارة الى التطلع الى عقد الدورة الخامسة لهذا المنتدى في اليابان خلال العام الجاري.

وتم التأكيد خلال أعمال الاجتماع على أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الطرفين لضمان نجاح فعاليات المنتدى والذي يعقد بعد توقف دام لفترة طويلة، متطلعين الى الوصول للنتائج المرجوة والتي من شأنها دعم وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الياباني وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالزيارة الرسمية المقترح أن يقوم بها معالي الامين العام إلى طوكيو خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري العربي الياباني خلال العام 2022 بلغ نحو 114 مليار دولار، كما تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة كبيرة في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات، كما تعد وسائل النقل، الحديد، والأجهزة الالكترونية أهم صادرات اليابان للدول العربية.