أوضح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت منذ عام ١٩٧٢ حق النقض الفيتو ٤٦ مرة لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تنتقد إسرائيل أو تتناول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومقتضيات حمايته، وأنه على الرغم من المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية أيضا فإن الأسلحة الأمريكية لا تزال تتدفق على إسرائيل دون أدنى عوائق في انتهاك واضح حتى للمعايير الأمريكية التي تحكم تصدير الأسلحة لمختلف الدول والتي تم تحديدها لضمان عدم استخدامها في عمليات عسكرية تخالف مبادئ القانون الدولي، وهو الأمر الذي يوضح دون أدنى مجال للشك مدى التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل التي تمارس أقصى أساليب العدوان والقتل والتجويع والعقاب الجماعي وذلك في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيه جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ المعنية بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة ولميثاق الأمم المتحدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف حلمي أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض " الفيتو " اليوم ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن الدول العربية في الأمم المتحدة والذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة - والذي يعد الفيتو الأمريكي الثالث منذ تفجر أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - جاء ليمنح اسرائيل مجددا المباركة الأمريكية لمواصلة العدوان والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين سقط منهم حتى الآن ٢٩ ألف مدنيا معظمهم من الاطفال والنساء في كارثة انسانية واخلاقية لم يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضحا أن حصول مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر على تأييد ١٣ دولة عضو في مجلس الأمن مع امتناع بريطانيا عن التصويت يعكس تعنت الموقف الأمريكي الذي بات يعاني مما يشبه العزلة حتى داخل مجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: النظام الدولي بات يتأرجح على حافة الهاوية بعد أن أصبح الامتثال للقانون الدولي يتوقف على هوية الضحية والجاني نتيجة لمواصلة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو " بعد أن أصبحت الأمم المتحدة عاجزة تماما على وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وهو العدوان الذي بدأت تداعياته تمتد لتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره، وأنه حتى مع ما يتردد عن التوجه الأمريكي لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن فإن صياغته لا تتضمن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في تحرك يبتعد عن الجدية والموضوعية التي تتناسب مع خطورة الأوضاع الإنسانية والسياسية التي تشهدها المنطقة بأسرها الأمر الذي يتزامن مع الفشل الأمريكي في اجبار اسرائيل على التراجع عن تنفيذ مخططاتها لاجتياح رفح أو في دفعها إلى التوقف عن تنفيذ أهدافها لتفريغ غزه والضفه الغربيه من الفلسطينيين وإجبارهم على التهجير القسري إلى خارج بلادهم وهو ما يجهض عمليا فرص تفعيل حل الدولتين الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مطلبا دوليا يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي لا يمكنه الاستمرار في قبول الاحتلال الاسرائيلي الى ما لانهاية.

وأكد حلمي، أن المجتمع الدولي لم يعد أمامه من خيارات سوى مواصلة العمل الجاد من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى من يحتاجونها في جميع أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجله، إضافة إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء، وأن على كافة الديمقراطيات الغربية ان تراجع مواقفها اذ ان خصوصيه علاقاتها مع إسرائيل لا يجب ان تذهب الى حد مباركه المذابح والتغاضي عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة ربوع أراضيه المحتلة.