رفضت المحكمة العليا في لندن التماسًا بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، حسبما قال محامو المدعين.

وحسب وكالة “فرانس برس”، كان ائتلاف من جماعات الدفاع القانوني قد طلب من المحكمة العليا في يناير الماضي، تسريع المراجعة القضائية لقرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة بيع قطع الغيار والأسلحة العسكرية لإسرائيل.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وقال المدَّعون أمام المحكمة، بقيادة مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك شبكة الإجراءات القانونية العالمية، إن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في صراع غزة.

لكن المحكمة حكمت ضد هذا الإجراء، حسبما قال المحامون في بيان لوكالة فرانس برس، مضيفين أنهم سيستأنفون القرار.