استقر سعر الدولار أمام الجنيه مُسجلًا نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري مع أولى معاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024.

استقرار السعر

ثبَّت سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه دون تغيير مع بداية تعاملات اليوم وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 11-2-2024

أقل سعر

وسجّل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري.

[[system-code:ad:autoads]]

وبلغ ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنك "ميد".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف "أبوظبي الإسلامي".

سعر البنوك

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص، بما في ذلك "التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني".

قانون البنك المركزي

منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، في تخصيص نسبة من المبالغ التي تتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التي تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أي من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي .

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع العملة الرقمية (CBDC)، في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه رؤية مصر 2023، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.

موعد إطلاق الجنيه الرقمي

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له شمل تقريرًا بعنوان «مُقتطفات تنموية»، أن مصر على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.

وبحسب بيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.

كيف سيتم التعامل بالعُملة الجديدة؟

وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحًا أن الخطوة تأتي التزامًا من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

نقود مُتداولة في الجهاز المصرفي

ارتفع جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي إلي 1.101 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي بعد أن وصلت لـ 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بعد أن سجل 1.06 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع البنوك بالعملة المحلية قد بلغ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 509.951 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ535.53 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت جملة نقود الاحتياطي لـ 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.581 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وصل صافي الأصول المحلية ضمن نقود الاحتياطي حوالي 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقال 1.9 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.89 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

تضمنت تلك الأصول صافي المطلوبات من الحكومة والتي سجلت حوالي 1.8 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.73 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة ومقارنة بـ1.94 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

شملت بنود "الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية والودائع".