ثبَّت سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه دون تغيير مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه.. إلى أين سيصل؟

وسجّلت أقل أسعار الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري.

وبلغ ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنك "ميد".

وصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف "أبوظبي الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص، بما في ذلك "التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني".

قانون البنك المركزي

منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي ..