تحرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، بهدف تقليل حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي ليس من القمح فقط لكن من غالبية السلع الاستراتيجية.

المخزون الاستراتيجي من القمح

في هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أنها تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح للشحن في الفترة من 10 إلى 25 أبريل المقبل.

[[system-code:ad:autoads]]

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن 120 ألف طن أوكراني و60 ألف طن روماني.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام، إن مصر لطالما كانت واعية وملمة بالأحداث الجارية والمستقبلية، فقد أدركت الدولة المصرية أن الحرب الروسية - الأوكرانية تأثيراتها ستنال من جميع الدول، مشيراً إلى أن الدولة لجأت إلى سبل بديلة لتغطية ما تبقى من المخزون الاستراتيجى لها حتى لا تتعرض لنقص داخلى من سلعة معينة.

وأضاف صيام - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل لـ 21 مليون طن، ننتج منها 10 ملايين طن فقط، حيث أننا نغطي 50% فقط من احتياجاتنا من القمح، مؤكداً أن الدولة تسير في طريقين لسد الفجوة الغذائية، وهما التوسع الأفقي للمشروعات واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة وضعت خطة من عدة محاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بينها اتجاه الدولة المصرية للزراعة فى بعض دول القارة الأفريقية الخصبة مثل دولة تشاد، التى تتخذها مقرا لتوفير إنتاج من المحاصيل الزراعية.

وكانت كشفت وكالة "رويترز"، أن واردات مصر من القمح ارتفعت بأكثر من مليون طن في 2023 مع إشارة تجار إلى انخفاض الأسعار العالمية عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتستخدم مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الحبوب التي تشتريها لصنع الخبز المدعوم بنسبة كبيرة لأكثر من ثلثي سكان الدولة البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وأظهرت البيانات أن مصر استوردت نحو 10.88 مليون طن من القمح في 2023، بزيادة 14.7% من 9.48 مليون طن في 2022. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن الشحنات المسلمة إلى المشتري الحكومي، الهيئة العامة للسلع التموينية، قفزت بنسبة 26% إلى نحو 5.6 مليون طن. وارتفعت واردات القطاع الخاص بنسبة 1.3% إلى 5.12 مليون طن.

وأشارت، إلى انخفاض إجمالي واردات مصر من القمح بنسبة 18.7% إلى نحو 9.5 مليون طن في 2022، وهو ما يقدر بأنه الأدنى منذ 2013، إذ عطلت الحرب في أوكرانيا مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح، وتسببت في ارتفاع الأسعار العالمية وتفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر مما أفقد المستوردين القدرة على دفع ثمن القمح العالق في الموانئ.

وردات مصر من القمح الروسي

في هذا الصدد، قال هشام سليمان، رئيس شركة ميديترينيان ستار المصرية للتجارة "كانت الواردات في عام 2022 منخفضة بشكل غير عادي بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة العملة الأجنبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، عندما لم يتمكن المستوردون من شراء الكثير".

وأضاف أن تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب كان يمكن أن يؤدي إلى زيادة أكبر في واردات القمح لولا النقص المزمن في العملة الأجنبية الذي تعاني منه مصر.

وانخفض إجمالي واردات مصر من القمح 18.7% إلى نحو 9.5 مليون طن في 2022، وهو ما يقدر بأنه الأدنى منذ 2013، إذ عطلت الحرب في أوكرانيا مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح، وتسببت في ارتفاع الأسعار العالمية وتفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر مما أفقد المستوردين القدرة على دفع ثمن القمح العالق في الموانئ.

وجاءت معظم واردات مصر لعام 2023 من روسيا حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 39.5% إلى 7.56 مليون طن، لتشكل 69.5% من إجمالي واردات القمح.

وارتفعت واردات القمح من أوكرانيا إلى 1.28 مليون طن بعد انخفاضها إلى 845.587 طن في عام 2022، حيث شكلت شحنات العام الماضي 11.8% من الواردات.

وأضاف سليمان أن الواردات ارتفعت لأسباب منها قيام الهيئة بشراء المزيد من القمح لبيعه للقطاع الخاص من خلال بورصة سلع جديدة.

وبدأ التداول في البورصة المصرية للسلع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في محاولة لمعالجة تشوهات الأسعار في القطاع الخاص بعد ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم.

ويمكن للهيئة العامة للسلع التموينية مساعدة مطاحن القطاع الخاص من خلال بيع القمح من احتياطياتها الخاصة.

وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر لرويترز في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن الهيئة باعت 1.2 مليون طن منذ إطلاق البورصة، منها نحو 1.1 مليون طن في 2023.

وقال عشماوي إن الهيئة العامة للسلع التموينية تزيد مشترياتها لتأمين احتياجات البلاد، موضحا "هيئة السلع التموينية بتزيد من حجم مشترياتها تأمينا لاحتياجات البلاد لتعزيز الأرصدة الاسراتيجية ومن ضمن الأرصدة الاستراتيجية أن هيئة السلع بتناور لما يكون فى نقص ما فى الأسواق فتطرح هذه الأرصدة".

وأضاف أنه لا يتوقع أن تزيد الهيئة مشترياتها من البورصة السلعية تحديدا لكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر.

أوكرانيا تطمئن العالم بشأن إنتاج القمح هذا العام

«الزراعة»: القمح لم يتعرض لأي إصابات هذا العام

جدير بالذكر أن بيانات نشرة التجارة الخارجية سجلت ارتفاع الواردات المصرية من القمح فى شهر مايو من العام الماضى2023 ، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 243.9 مليون دولار، مقابل 126.7 خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 117.2 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 92.5%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات القمح جاءت ضمن قائمة السلع الأعلى استيرادا فى شهر مايو الماضي، ومن بينها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة والتي سجلت قيمتها نحو 368.8 مليون دولار، مقابل 322 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة قيمتها 46.8 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 14.2%.

وحققت الواردات المصرية الإجمالية تراجعا طفيفا فى مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 7.12 مليار دولار، بينما كانت نحو 7.85 مليار دولار فى شهر مايو عام 2022، بتراجع بلغ 73 مليون دولار، ورغم هذا التراجع إلا أن العجز فى الميزان التجاري سجل ارتفاعا فى نفس الشهر نتيجة تراجع الصادرات، حيث بلغ العجز نحو 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 4.3٪.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.9٪، حيث بلغت 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال، والبترول الخام، ومنتجات البترول.