شاركت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي عُقدت برئاسة النائبة سهير عبد السلام وكيل اللجنة، وبحضور النائب محمود القط أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة المقترحين المقدمين من عضوين من أعضاء اللجنة بشأن تنمية السياحة العلاجية، وتوفير وحدة لها بمحافظة الوادي الجديد.

[[system-code:ad:autoads]]

حضر الاجتماع كل من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفيرة مروة حجازي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفير كريم السادات نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والمستشار محمد فايز مستشار وزير التنمية المحلية للشئون البرلمانية، والسيد عبد المعطي أبو زيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والأستاذة ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشارت نائب الوزير إلى المنتجات السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة والتي يحظى المقصد المصري بميزة تنافسية بها وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي سريع وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتة إلى أن جهود الوزارة للترويج لهذه المنتجات قد أتت ثمارها، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي 14.9 مليون سائح.

وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بمنتج السياحة الصحية بشقيه العلاجي والاستشفائي والنهوض به لتعظيم العائدات من النقد الأجنبي وتحقيق المستهدف منه، لافتة إلى التنسيق القائم والمستمر بين الوزارة وكافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان في هذا الملف.

وسلطت نائب الوزير الضوء على أوجه الفرق بين منتجي السياحة العلاجية والاستشفائية في ضوء اختلاف المقومات ومتطلبات بناء كل منتج منهما، لافته في هذا الصدد إلى أن منتج السياحة العلاجية يقع ضمن نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى اضطلاع وزارة السياحة والآثار بالتنسيق لوضع الآليات المنظمة للراغبين من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، للعمل بمنتج السياحة العلاجية من خلال تقديم كافة الخدمات السياحية لمن يرغب من الوافدين بغرض العلاج أو مرافقيهم للقيام برحلات سياحية بالمقصد المصري.

أما منتج السياحة الاستشفائية فهو يقع في المقام الأول في نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة السياحة والآثار مستعرضة ما تزخر به مصر من مقومات وموارد طبيعية منها ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة والعلاج بالأعشاب، هذا بالإضافة إلى الفنادق البيئية، مشيرة إلى أهمية دراسة كيفية الاستفادة بهذه المقومات بالشكل الأمثل وتوفير كافة الخدمات اللازمة مما يساهم في تعزيز السياحة الاستشفائية والنهوض بها حتى يتم الترويج لها بالشكل الأمثل والتسويق لها دولياً لجذب السائحين المستهدفين.

وأضافت أنه في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار، تعكف الوزارة حالياً على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد، ليتم في النهاية تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج بما يساهم في تشجيع المستثمرين على إنشاء منتجعات سياحية استشفائية.

وخلال الاجتماع، أشارت نائب الوزير إلى المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء خلال أوائل شهر مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم تبادل الرؤى والمقترحات للنهوض بمنتج السياحة الصحية والاستفادة من تجارب الدول المختلفة الرائدة في هذا المجال، معربة عن أملها بأن تسفر أعمال هذا المؤتمر عن توصيات هادفة تساهم في النهوض بمنتج السياحة الصحية ووضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.

وخلال الاجتماع، تحدث المهندس عادل الجندي عن تبني الدولة استراتيجية تقنية للدمج ما بين الأنشطة والمنتجات المختلفة فعلى سبيل المثال يمكن دمج السياحة الروحانية في المشروع القومي لتطوير موقع (التجلي الأعظم) الذي تقوم الدولة بتنفيذه في مدينة سانت كاترين مع السياحة الاستشفائية القائمة على النباتات الطبية المتوفر، كما تقوم الدولة حالياً بإعداد مخططات استثمارية لبناء فنادق بيئية حول بحيرة نبع الحمراء والتي تعد أحد نقاط العائلة المقدسة، حيث يمكن للسائحين زيارة موقع العائلة المقدسة بالإضافة إلى ممارسة السياحة الاستشفائية حول البحيرة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية القائمة على الدمج ما بين المنتجات السياحية تضمن تحقيق أكبر قدر من العوائد السياحية لمنتج السياحة الاستشفائية لحين الانتهاء من تطوير هذا المنتج والنهوض به ليكون منتج متكامل قائم بذاته يمكن للدولة الترويج والتسويق له.

وخلال الاجتماع، قامت نائب الوزير بالرد على التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها من قِبل النواب فيما يتعلق بملف السياحة الصحية.