سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم:

• ذكرى اليوم الوطني محطة للتأمل فيما تحقق وعيدا للاستقلال والحرية والانتماء
• مصر من أوائل الدول التي سعت الكويت لتعزيز علاقاتها معها والارتقاء بها في كافة المجالات
• دور مصر في أزمة غزة بطولي ولم تخضع لأي مساومات
• العلاقات المصرية الكويتية تمثل شراكة استراتيجية في شتى المجالات
• مصر تشهد قفزة تنموية كبرى في عهد السيسي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي أوجد بيئة جاذبة للاستثمارات
• الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت الـ 20 مليار دولار ودخول استثمارات جديدة قريبا

شامخة هى كـ قلعتها الحمراء مرفوعة الهامة كأبراجها تعانق السماء، تسير بخطوات ثابتة لتحقق تطلعاتها وتعزز ريادتها، تحقق يوما تلو الآخر نجاحات على المستوى الدولي والاقتصادي، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلتها تتبوأ مكانتها كواحدة من أهم وأكبر الاقتصاديات، وبفضل حرصها على علاقاتها متوازنة مع كل الأطراف.. إنها دولة "الكويت".

[[system-code:ad:autoads]]

في شهر فبراير من كل عام ومع قرب نهاية فصل الشتاء وقرب قدوم فصل الربيع ببهجته وجماله، وما يلطفه في أجواء العرب، تحتفل دولة الكويت بعيدها الوطني في الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، والذي يواكب هذا العام الذكرى الـ 63، وكذلك الذكرى الـ33 لعيد التحرير، لتكون تلك الأعياد بمثابة وقفة تأمل فيما حققته الكويت من نجاحات وشحذ للهمم لاستكمال مسيرة البناء.

وتحتفل الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني هذا العام وهي في بداية عهد جديد بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تدخل معه مرحلة جديدة من التطور في مختلف القطاعات ومناحي الحياة.. وعن الانجازات التي حققتها دولة الكويت وتحققها يوما تلو الآخر، والعلاقات الوثيقة التي تربط مصر والكويت رسميا وبين الشعبين الشقيقين، وما وصل إليه حجم التعاون الاستثماري، كان لـ "صدى البلد" هذا الحوار مع السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، احتفالات باليوم الوطني الكويتي وعيد التحرير:

بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني.. وماذا تمثل هذه المناسبة الغالية لحكومة وشعب الكويت؟

تشهد دولة الكويت هذه الأيام الاحتفال بالذكرى الثالثة والستون للعيد الوطني الكويتي، والذكرى الثالثة والثلاثون لعيد التحرير، والتي تصادف الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير من كل عام ، حيث تعيش فرح هذه الأعياد بما تحمله من إنجازات كبيرة تمت على مدى 63 عاما أرست نهضة دولة الكويت الحديثة، وما يميز الأعياد الوطنية هذا العام أنها تأتي مع انطلاق العهد الجديد بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله .

ويعد الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي ويوم التحرير مناسبة وطنية، ومرورها كل عام محطة للتأمل بما تحقق على هذه الأرض الطيبة منذ الاستقلال حتى يومنا هذا في كافة المسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمكانة التي باتت تحظى بها دولة الكويت دوليا، كما تعتبر هذه المناسبة بالنسبة للشعب الكويت عيدا للاستقلال والحرية والانتماء.

العلاقات المصرية الكويتية قديمة وراسخة.. كيف تنظرون إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين؟

العلاقات المصرية الكويتية قديمة وراسخة، والحديث عنها يعود بنا لبدايات القرن الماضي، والتي شهد زيارات مفكرين وعلماء دین ومدرسين من مصر إلى الكويت، واستمرت هذه العلاقة تزداد متانة ورسوخا عبر عقود، وشهدت هذه العلاقة محطات مهمة خلال مسيرتها رسخت في سجلات تاریخ و ذاكرة البلدين والشعبين الشقيقين منذ عهد ما قبل الاستقلال إلى يومنا هذا، فالكويت لا تنسى موقف مصر في وقوفها لتأكيد استقلال الكويت بداية عهد الاستقلال وصولا إلى حرب تحرير الكويت.

كذلك فإن الكويت وقفت بجانب شقيقتها مصر إبان حرب ۱۹٦٧و ۱۹۷۳ التي استخدمت فيها الكويت سلاح النفط مصدرها الوحيد للدخل كسلاح إلى جانب مصر، ومشاركة القوات الكويتية التي هبت للدفاع عن مصر في تلك الحروب واختلطت فيها دماء أبناء الشعبين الشقيقين على أرض مصر الكنانة هذا إلى جانب مشاركة الأشقاء في مصر في النهضة التنموية لدولة الكويت فمصر لم تبخل على دولة الكويت خلال مسيرتها التنموية ومازالت مصر تقدم لدولة الكويت كل الدعم من منطلق أخوي وما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متميزة في مجالات عديدة.

ما هو واقع العلاقات المصرية الكويتية خلال السنوات الأخيرة وأكثر ما يميزها؟

دائما ما توصف العلاقات الكويتية المصرية بأنها علاقة عميقة وفريدة وراسخة، حيث شملت العلاقات الكويتية المصرية شتى مجالات التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والعسكرية، بل تعدتها إلى تقارب كبير وعلاقات أخوية بين قيادتي وشعبي البلدين، وتميزت بالخصوصية وبتطابق الرؤى حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين، حيث كانت مصر دائما في مقدمة الدول التي سعت دولة الكويت على تعزيز علاقاتها والارتقاء معها في كافة المجالات.

ولتحقيق أقصى تعاون بين البلدين الشقيقين وفى إطار دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب وقع البلدان في عام ۱۹٩٥ اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون لتمثل أحد روافد التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية حيث تعتبر هذه الاتفاقية مظلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وبحث مجالات التعاون بين البلدين، وقد برهنت الـ ٦٣ سنة الماضية منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على تميز هذه العلاقة وخصوصيتها بما حوته من محطات مضيئة ومعالم نيرة جعلتها نموذجا يحتدى به في مسار العلاقات بين الدول .

القضية الفلسطينية أحد أهم القضايا التي تشغل المنطقة بأثرها.. كيف تنظرون لدور مصر في تلك القضية؟

مصر دولة رائدة لها ثقلها السياسي بالنسبة للدول العربية ولها مكانتها وثقلها السياسي دوليا، وخير مثال على ذلك دور مصر في الأزمة الأخيرة بغزة والجهد السياسي الذي تقوم به لصالح القضية الفلسطينية، وما أعلنته خلال حرب غزة برفضها العدوان الوحشي الإسرائيلي وجهودها الدبلوماسية لعدم توسيع رقعة النزاع وفتح جبهات جديدة، ورفضها المشروع الإسرائيلي للتهجير، فضلا عن الجهود الإغاثية التي تتخذها لإدخال المساعدات لغزة، ولم ترضخ لأي مساومات خارجية في تلك القضية، وهو جهد كبير تقوم به مصر ليس بجديد عليها لصالح القضية الفلسطينية.

زرتم مدينة العريش أكثر من مرة لمتابعة وصول المساعدات.. كيف رأيتم الجهود المصرية في ملف المساعدات وتنظيمها لمعبر رفح؟

منذ بدء الحرب على قطاع غزة زرت مدينة العريش 5 مرات لمتابعة الجسر الجوي الكويتي وشاهدت الجهود المصرية الكبيرة في ملف المساعدات، ورأيت كيف سخرت مصر إمكانياتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، وكذلك مطار العريش الذي يعمل فوق طاقته لاستقبال المساعدات، لذا فإن دور مصر في التعامل مع أزمة غزة بطولي، كما أن جميع المساعدات التي وصلت لمدينة العيش لا تتعدي 40% من حجم المساعدات التي قدمتها مصر لأهالي غزة، كل ذلك إلى جانب ما تقدمه من خدمات لوجستية وغيرها من تكاليف أخرى، وما تتحمله الدولة المصرية من وجود أكثر من 9 ملايين لاجئ في مصر يحظون بنفس المعاملة ويحصلون على نفس الخدمات التي يحصل عليها المصريون.

ملف العمالة المصرية في الكويت من أبرز الملفات التي تشغل بال الكثير من المصريين.. كيف يدار هذا الملف؟

العمالة المصرية لها دور كبير وفاعل في عملية النهضة التي تشهدها دولة الكويت، فالعديد من القطاعات العاملة في الكويت اعتمدت ولاتزال على الخبرات من أبناء مصر، ولدينا في الكويت في الوقت الحالي نحو 450 ألف مصري يعملون في دولة الكويت، وبالنسبة للقطاع العام هناك نسبة كبيرة من العاملين المصريين، ودولة الكويت تعمل بسياسة التكويت فهي حق أصيل وأمر طبيعي للمواطن الكويتي، لكن في القطاع الأهلي والخاص العمالة المصرية يساهمون في العملية التنموية بالكويت ويعملون في مجالات متعددة من القطاعات الرئيسية، لكن هناك مراجعة للتركيبة السكانية، وهذا ليس مقصود به الأشقاء في مصر فقط، ولكن يسري على باقي الجاليات، والهدف الأساسي من تنظيم العمالة هو تعديل التركيبة السكانية وتقليل العمالة المخالفة وليس موجها لجنسية بذاتها، ولضبط ملف العمالة يتم العمل في الفترة الحالية على وضع ضوابط يجري العمل عليها لضبط هذا الملف.

بحكم متابعتكم للأوضاع عن قرب.. كيف تنظرون إلى ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة؟

مصر تشهد قفزة تنموية حدثت خلال العقد الأخير، وتحديدا خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى قفزة تستحق الإشادة بها، والتي كانت نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي الذي أدى لنقله نوعيه اقتصادية في مصر، الأمر الذي أوجد بيئة استثمارية جاذبة وواعدة تتميز بالشفافية خاصة بعد التعديلات الأخيرة للقوانين الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما أوجد مناخ استثماري جاذب وشفاف يتميز بالاستقرار.

في كثير من الأحيان يعكس حجم الاستثمارات والتبادل التقارب بين البلاد.. إلى أين وصلت الاستثمارات الكويتية في مصر؟

الاستثمارات الكويتية في مصر شهدت طفرة كبيرة، وبلغت تلك الاستثمارات أكثر من 20 مليار دولار وزعت بين القطاعين العام والخاص، وتركزت معظمها في مشاريع و قطاعات تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، هذا إلى جانب أن مصر دائما كانت تفتح أبوابها للاستثمارات الكويتية، ونتمنى خلال المرحلة القادمة أن تكون هناك قفزة في حجم الاستثمارات الكويتية في مصر والتجارة البينية بين البلدين الشقيقين

مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني تعد دولة الكويت نموذجا في ملف الديمقراطية.. كيف تحقق ذلك؟

تأسس الحكم في الكويت من خلال مبايعة أهل الكويت لآل الصباح حكاما لهم لما وجدوه من رجالات هذه الأسرة من حكمة وكفاءة ورشد جعلتهم يجمعون على القبول بها لتولى شئونهم وقيادة دولة الكويت لأكثر من ثلاثة قرون بكل اقتدار رغم الظروف الدقيقة التي مرت بها منذ نشأتها، فروح الديمقراطية تجذرت منذ نشأة الكويت في المجتمع الكويتي والعلاقة التي تربط الحاكم بالمواطنين هي ممارسة ديمقراطية ترسخت في المجتمع الكويتي عبر عقود أساسها المشاركة السياسية بين الحاكم والمحكوم، وقد تم عكسها في الدستور الكويتي لعام ١٩٦٢ فقد نص الدستور الكويتي على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا فالديمقراطية الكويتية هي نظام ديمقراطي فريد تطور منذ مرحلة الشورى إلى عهد الدولة الدستورية التي نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال دستور كفل الحقوق والحريات وعمل على تنظيم نظام الحكم في الكويت ومؤسسات الدولة على أساس فصل السلطات مع تعاونها، وأن سمو الأمير هو رئيس الدولة ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه وذاته مصونه لا تمس فللكويت هويتها السياسية الديمقراطية الفريدة في المنطقة.