قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية ، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الضرائب كاملة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم تقم إسرائيل بتحويل أي مبالغ.

وأوضح أنه تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.

وأضاف اشتية، أن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا.

وجدد اشتية مطالبته للمجتمع الدولي بمنع اجتياح رفح، ووقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في شمال القطاع ووسطه.