قال النائب عمرو القطامي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كشف خلالها عن حجم الخسائر السنوية التي كانت تتعرض لها مصر بسبب البنية التحتية المتهالكة والطرق المدمرة والتي تراوحت من 9 لـ 10 مليار دولار سنويا، يكشف إلى أي مدى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لوقف نزيف تلك الخسائر من خلال مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف "القطامي" -في تصريحات له - أن مشروعات البنية التحتية والطرق لم توقف فقط نزيف الخسائر الذي كانت تتعرض له الدولة المصرية نتيجة طبيعتها المتهالكة، وإنما مهدت لإقامة العديد من المشروعات التي مثلت عائدا اقتصاديا قويًا وكذلك عائدا خدميا نافعا للمواطنين، وعلى سبيل المثال توصيل الغاز الطبيعي لـ15 مليون وحدة سكنية.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية تحملت في سبيل ذلك أموالا ضخمة، بعدما أصرت على وقف تلك الخسائر التي تتكبدها سنويا نتيجة الطرق المتهالكة خلال 7 سنوات فقط، وكذلك الشعب المصري تحمل كثيرا خلال تلك المدة.

وأوضح النائب عمرو القطامي أن تلك المشاريع يجب أن تحقق أهدافها والمتمثل في جذب الاستثمارات بعدما وفرت الدولة البنية التحتية اللازمة والمناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى دور الحكومة في هذا الأمر والذي يجب أن يتضاعف لجذب المزيد من الاستثمارات.