قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جاءت فى وقتها لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

أضاف "هجرس" فى تصريحات له اليوم، أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب إدخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا.

أشار الدكتور حسن هجرس، إلى أن الآليات التشريعية التي يوفرها مجلس النواب هي لتمكين الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.

طالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلا عن زيادة معارض أهلا رمضان فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.