تفاصيل مثيرة ومأساوية في واقعة طبيب نساء أسيوط، والذي ترك محل عمله في إحدى المستشفيات الحكومية بأسيوط وتوجه لإجراء عملية ولادة قيصرية بأحد المراكز الطبية الخاصة غير المرخصة، وأيضا نتج عن مخالفته القوانين وفاة الطفل بعد ولادته بـ 4 أيام، ويكشف موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة من تحقيقات النيابة في واقعة طبيب نساء مستشفى أسيوط.
[[system-code:ad:autoads]]
تحقيقات النيابة في واقعة طبي نساء أسيوط
تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة طبيب نساء مستشفى أسيوط كشفت تفاصيل ومفاجآت عديدة، حيث تبين أن المتهم - طبيب نساء - قام بترك النوبتجية المكلف بها في المستشفى الحكومي التي يعمل بها، وخرج لإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة في مركز طبي خاص غير مرخص له باستقبال وإجراء عمليات النساء والتوليد، وأيضا بدون تواجد لطبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح.
التحقيقات في واقعة طبيب نساء أسيوط كشفت العديد من التفاصيل، حيث تبين أنه بسبب عدم وجود طبيب أطفال خلال الولادة لم يتم تدراك المضاعفات التي تعرض لها المولود والتي تمثلت في تجمع سوائل بمخارج الهواء ومعاناة الطفل من متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة حيث اضطرت أسرة الطفل لنقله وإدخاله حضانة في إحدى المستشفيات الحكومية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلا أنه توفى بعد ولادته بـ 4 أيام.
النيابة الإدارية تلقت شكوى من والد الطفل المتوفي والذي اتهم فيها طبيب نساء وتوليد بقيامه بإجراء ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفالمما تحتم معه دخوله لحضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.
واستمعت النيابة الإدارية لأقوال والد الطفل وشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعددا من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا وتعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، وتبين أن والد الطفل ذهب بصحبة زوجته إلى عيادة النساء والتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بآلام الولادة وقام طبيب نساء المستشفى بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بأحدى المراكز مدعيا حاجة الزوجة لإجراء بعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي.
واصطحب والد الطفل زوجته للمركز الطبي الخاص ولحق بهما طبيب النساء تاركا نوبتجيته المكلف بها في المستشفى الحكومي، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية في المركز، ووافقا خوفا على صحة وحياة الجنين، وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم 7 نوفمبر 2023، وبعد خروج الطفل لاحظ والده عليه شحوب لون جلده بشكل غير طبيعي، وأبلغ طبيب النساء والد الطفل أن الطفل يحتاج حضانة وعليه قام والده بالعودة للمستشفى الحكومي وتم وضع الطفل في حضانة المستشفى.
وجرى تشخيص الحالة على أنها اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع، وجرى نقله في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته، وتبين من التحقيقات أن المركز الطبي الذي تمت فيه العملية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات او استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضانات.
وقررت النيابة الإدارية إحالة طبيب نساء المستشفى الحكومي إلى المحكمة التأديبية وبرفقته اخصائي عظام - المدير المناوب للمستشفى لقيام الثاني بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهم الأول حال تركه محل عمله بالمستشفى قبل انتهاء موعد نوبتجيته، وايضا مسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى والمتهم بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة سرتا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول المستشفى، وأمرت بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.