دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ما وصفوه بـ "الادعاءات الموثوقة بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتشمل الادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

[[system-code:ad:autoads]]

ونفى جيش الدفاع الإسرائيلي هذه الاتهامات، وقال إنه ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف أيضًا إنها "ترفض بقوة" ما وصفته بـ "الادعاءات الدنيئة التي لا أساس لها" من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة.

واضافت إن السلطات لم تتلق أي شكاوى بشأن سوء المعاملة، لكنها شددت على أن “إسرائيل لا تزال مستعدة للتحقيق في أي مزاعم عن سوء سلوك من قبل قواتها عندما تقدم إليها ادعاءات وأدلة موثوقة”.

أعرب الخبراء، وهم جزء من أكبر هيئة مستقلة لتقصي الحقائق والرصد في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن "الاعتقال التعسفي" لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وجاء في البيان: “ورد أن العديد من [النساء والفتيات الفلسطينيات] تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، وحرمان من الغذاء والدواء، كما وتعرضن للضرب المبرح..و تم احتجازهن في قفص تحت المطر والبرد دون طعام".

وقال خبراء الأمم المتحدة كذلك إنهم يشعرون بالأسى إزاء التقارير التي تتحدث عن "أشكال متعددة من الاعتداء الجنسي" ضد النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات، بما في ذلك "تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".

وأضاف البيان: “تعرضت اثنتان من المعتقلات الفلسطينيات على الأقل للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي”.
ودعا البيان إسرائيل إلى دعم حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات.
يعد التقرير ضربة جديدة للاحتلال ودلالة على الوحشية والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وطالبت حماس بارفاق ذلك في ملف محاكمة الاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة.

لكن رغم ذلك فليس من المؤكد أن يؤدي ذلك الإجرام الموثق ضد الاحتلال إلى تحرك دولي وسط حماية أمريكية لإسرائيل من المحاسبة.