EN 
مع اقتراب شهر رمضانشهدت بعض السلع الغذائية تراجع ملحوظ في الأسعار، وهو ما تسعى اليه الدولة جاهدة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتعمل الدولة على معاقبة كل من يخالف الأسعار نتيجة جشع بعض التجار وحجبهم لعدد من المنتجات من الأسواق.
تراجع أسعار السلع
يأتي تراجع أسعار بعض السلع والتي من أهمها الفول والزيت والدقيق واللحوم نتيجة المراقبة والمتابعة المستمرة من الحكومة للأسعار والأسواق، وجاءت الأسعار بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء على النحو التالي:
- انخفضت أسعار الفول المعبأ 2.05 %، إذ سجل متوسط سعر السلعة 56.35 جنيهًا للكيلو.
- وانخفضت أسعار السلع زيت عباد الشمس، في الأسواق المصرية 7.1%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر 97.42 جنيه تقريبًا.
- تراجعت أسعار المكرونة بشكل طفيف وتراجع السعر 1.64% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة 31.17 جنيه للكيلو.
- تراجعت أسعار العدس 2.98 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة 74.46 جنيه للكيلو.
- تراجعت أسعار الدقيق المعبأ في الأسواق 2.49%، إذ سجل متوسط سعر السلعة 29.78 جنيه للكيلو.
- تراجعت أسعار زيت الذرة، في الأسواق 2.92%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر 125.12 جنيه تقريبًا.
- وأوضحت البوابة أن أسعار العدس الأصفر المعبأ، شهدت تراجعا بشكل ملحوظ، إذ تراجع السعر 4.63 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة 71.83 جنيه للكيلو.
- وانخفضت أسعار الشاي0.31%، إذ سجل متوسط سعر السلعة 240.56 جنيه للكيلو.
- وأسعار الفول الصحيح السائب، 3.48 %، إذ سجل متوسط سعر السلعة 53.76 جنيه للكيلو.
- وتراجعت أسعار اللحوم اليوم 2.69%، إذ سجل متوسط سعر السلعة 381.76 جنيه للكيلو.
تراجع أسعار السمك
أما عن أسعار السمك اليوم، فجاءت وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء كالتالي:
- بلغ سعر كيلو قشر البياض اليوم 126 جنيها، ليسجل تراجع 3 جنيهات للكيلو.
- سجل سعر كيلو البلطي الأسواني 84 جنيها، بتراجع 4 جنيهات في الكيلو.
- سجل سعر كيلو الجمبري الصغير 173 جنيها، بتراجع بلغ 7 جنيهات في الكيلو الواحد.
- بلغ سعر كيلو سمك المرجان 144 جنيها، بتراجع 1.6 جنيه.
- بلغ سعر كيلو سمك الثعابين 199 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.
- سجل سعر كيلو سمك الماكريل المجمد 106 جنيهات.
- بلغ سعر كيلو السمك الشعور 151 جنيها.
- بلغ سعر كيلو السردين المجمد 77 جنيها.
للسيطرة على أسعار السلع
وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف الحمصاني ـ أن المواطن له حق مشروع للقلق من ارتفاع الأسعار، لا سيما مع توقع زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.
وأوضح أن هناك رقابة يومية من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء.
تطبيق وعد الحكومة بضبط الأسعار
الجدير بالذكر تفصلنا أيام قليلة عن تطبيق وعد الحكومة بضبط الأسعار، من خلال المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتجار والشركات والمصنعين حتى 1 مارس المقبل، من أجل الالتزام بتدوين وطباعة السعر على المنتجات الغذائية على الأرفف داخل المحال والسوبر ماركت.
ووفقا للمهلة المعلنة رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ الأول من مارس 2024 سيشهد التطبيق الفعلي لقرار طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية مهمة، وهي الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض من قبل الشركات والمصنعين وصولا إلى التجار.
عقوبات مشددة
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.
وتهدف التعديلات لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة والتي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلي الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
