أصبح التحول لـ الطاقة النظيفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة أمراً لا غنى عنه ويحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الدولة المصرية.
مصر تتحدى التغيرات المناخية
توجهت مصر خلال الفترة الآخيرة، نحو التحول لـ الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، والاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدى إلى تحسين حالة الرفاهية والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.
[[system-code:ad:autoads]]
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، إن مصر حققت المستحيل خلال الأعوام الماضية فى مجابهة التغيرات المناخية بمشروعات عملاقة فى قطاع الطاقة النظيفة، رغم فشل وعود التمويل الدولية فى الوفاء بإلتزاماتها التمويلية منذ مؤتمر باريس للمناخ قبل 8 سنوات.
وأشاد سعد الدين بالإصرار الكبير للقيادة السياسية والحكومة المصرية على المُضى قُدما فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحويل مصر إلى دولة تعمل بـ الطاقة النظيفة، رغم ضعف التمويل وقلة الموارد الدولارية التى تأثرت بفعل الأزمات والصراعات الدولية فى مناطق روسيا وأوكرانيا وتأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية على الملاحة الدولية فى قناة السويس بأكثر من 50% ورغم ذلك الدولة المصرية صامدة فى تنفيذ مشروعاتها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) بأن مصر تسير بخطى ثابتة فى ملف الطاقة واستطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي "الطهي النظيف" إلى 15 مليون وحدة بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الإتحاد الأوربى والمجتمع الدولى ومؤسسات التمويل بمساندة الدول الفقيرة والنامية فى توفير التمويل اللازم لها والوفاء بالوعود معها فى حل مشاكل مخاطر الإئتمان التى تمثل عبئا كبيرا على الدول الإفريقية من أجل تحقيق المستهدفات مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد.
ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.