أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بقبول الطعن المقام من حسام المندوه الحسينى على حكم استبعاده من مجلس ادارة نادى الزمالك، والغت استبعاده كأمين صندوق نادي الزمالك.
وكان حسام المندوة الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاستبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
[[system-code:ad:autoads]]
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
وأكدت المحكمة الادارية العليا فى حيثيات الحكم ان حسام المندوه من غير العاملين فى مؤسسات الدولة الحكومية، فمن ثم فإن عضويته فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.