تصدر اليوم محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، حكمها على المتهم بهتك عرض طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، بعد بلاغ لمركز شرطة إدكو من والدة الطفلة ضد المتهم "أحمد.س.ش" 24 عامًا، باستدراجها إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو مستغلًا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اعتدى عليها جنسيًا بملامسة مواطن عفتها.

[[system-code:ad:autoads]]

من جانبه، قال محمد حمادة، محامي المجني عليها ومسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، بأن الواقعة تمثل تطور إجرائي هام بتفعيل بعض النصوص التي من شأنها زيادة الحماية الجنائية لذوي الإعاقة، حيث قدمت النيابة العامة الواقعة للمحاكمة طبقا للمادة 269/1 عقوبات مقترنة بظرف مشدد والوارد بالمادة 58 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة والذي يرتقي بالحد الأدنى للعقوبة للضعف بعد أن حققتها وأكدتها بتحريات إدارة البحث الجنائي والتي أكدت صحة الواقعة.

وشدد "حمادة" على ضرورة إقرار مزيد من الحماية التشريعية والإجرائية وعدم الاكتفاء بما هو وارد بقانون حماية ذوي الإعاقة ليمثل ذلك رسالة ردع لمواجهة تلك الجرائم، وناشد المشرع بإقرار تعديل تشريعي جوهري بإضافتها ضمن الظروف المشددة الواردة بالمادة 267 حال وقوع الجريمة على ذوي الإعاقة العقلية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا في ورقة بحثية شاملة عن الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم العنف الجنسي لما في ذلك من حماية للناجيات من الاستغلال والانتهاك وتحقيق درجة أكبر من الردع.