تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط وشروط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالقانون، تصل إلى الحبس والغرامة.

في سياق متصل، أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، ووجه تحذيرا للشركات المخالفة لهذه الضوابط والشروط .

عقوبة مخالفة شروط إلحاق العمالة بالخارج

في هذا الصدد ، نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

[[system-code:ad:autoads]]

لايفوتك ||

وزير العمل يُحذّر شركات إلحاق العمالة بالخارج من مخالفة الشروط والإجراءات الرسمية

رضا حجازي: بروتوكول لتدريب طلاب التعليم الفني وتحسين جودة العمالة المصرية

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.