قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من التصرف في أموالهم، لغسل المتهم أمواله من تجارته غير المشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
نص قرار المحكمة
وجاء نص قرار المحكمة أنه حكمت المحكمة بقبول أمر المستشار محمد شوقى النائب العام رقم 39 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 13702 لسنة 2023 إداري البساتين والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة حلوان الكلية شكلًا وفى الموضوع بتأييد القرار الصادر منه بمنع كل من «محمد .س»، زوجته وابنيه القاصرين مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وألا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقته إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
اقرأ ايضًا :
تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
كشفت تحريات المقدم محمد عياض بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين «محمد . س . ع»، «عبد المنعم . ش . ع»، «أحمد . م . ح»، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تصنيع المواد المخدرة وترويجها بقصد الاتجار فيها، يتزعمه الأول بتوفير المبالغ المالية والخامات الأولية اللازمة ومحل التصنيع والتخزين بينما ينحصر دور الثانى والثالث بعملية التصنيع ويقوموا جميعًا بعملية الترويج ويتخذون من الوحدتين السكنيتين الكائنتين ببرج في المعادى ودار السلام محلًا لنشاطهم المؤثم.
وأضافت التحريات استخدام المتهمين العديد من السيارات في نقل وإخفاء وترويج تلك المواد المخدرة ونفاذًا لإذن النيابة العامة انتقلت قوة من أفراد الشرطة السريين إلى حيث تواجد المتهم الأول وتمكنوا من ضبطه وبتفتيشه عثر بداخل الحقيبة حوزته على 5 أكياس لجوهر مخدر والمبالغ المالية البالغ قدرها 22 ألف و700 جنيه مصري و4 آلاف و948 دولار وهاتفين محمولين وبتفتيش السيارة استقلاله عثر على اثنين كيس بلاستيكى بداخلهم كمية من مواد مخدرة وسلاح نارى و12 طلقة من ذات عيار السلاح النارى وبإرشاده تم تفتيش سيارة أخرى ملكه عثر على 8 أكياس مواد مخدرة وبتفتيش سيارة ثالثة بإرشاده عثر بها على سلاح نارى ماركة حلوان مطموس الأرقام و16 طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيش سيارة رابعة عثر بها كيلو مواد مخدرة ومبالغ مالية قدرها 400 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار وميزان رقمى وجهاز حاسب آلى محمول وبتفتيش مسكنه عثر على أدوات لتصنيع الجوهر المخدر وأكياس تحوى مواد مخدرة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أٌر بإحرازه للمواد المخدرة والأدوات بقصد تصنيع الجواهر المخدرة والاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذا إحرازه للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه وترويج المواد على زبائنه والسيارات في نقل وإخفاء وترويج المواد المخدرة.
تحريات إدارة متابعة الثروات غير المشروعة
وأكدت تحريات إدارة متابعة الثروات غير المشروعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم «محمد . س .ع»، بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة منذ فترة زمنية سابقة على الواقعة وتحصل من جراء هذا النشاط على مبالغ مالية وباشر عليها أنماط غسل للأموال المتحصلة من ذلك النشاط الأثم تمثلت في شراء وبيع العديد من الأصول العقارية والمنقولة حيث قام بإدخال تلك المتحصلات في كيانات اقتصادية وهمية كغطاء وواجهة وقيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بحسابات بالبنوك ومكاتب البريد المصري باسمه وبأسماء أسرته مع علمهم بحقيقة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع وذلك بقصد الإخفاء والتمويه لمصدر الحصول على تلك الأموال ومصدرها الأصلى الإجرامى الغير مشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وأن المبالغ المالية التي كانت في حوزته هي جزء من متحصلات تجارته الغير مشروعة بالإتجار في المواد المخدرة.