أوردت الصحف العبرية بأن الكنيست فشل في حشد الأغلبية لإقالة النائب عوفر كاسيف؛ بعد تأييده شكوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية.

وسبق وقرر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) التصويت اليوم، 19 فبراير، على اقتراح بطرد أحد أعضائه، وهو السياسي اليهودي عوفر كاسيف، من القائمة المشتركة الفلسطينية العربية "الجبهة-العربية للتغيير"، بعد تصريحاته التي قال فيها أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مستمرة في غزة.

[[system-code:ad:autoads]]

يشار إلى أن كاسيف قام بدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ويشار إلى أن الكنيست، إذا كان قد نجح في طرد كاسيف، كان سيمثل ذلك أول استخدام من جانب الهيئة التشريعية لقانون تعليق العضويات، بما يشير إلى تقليص حاد للحيز القانوني للأعضاء غير الصهاينة في السياسة الإسرائيلية.

ويمنح قانون الإيقاف الذي تم إقراره في عام 2016للكنيست صلاحية طرد عضو في عملية شبه قضائية.

ووفقا للقانون، يمكن لمجموعة مكونة من 70 عضوا أو أكثر من أعضاء الكنيست تقديم اقتراح لطرد عضو كنيست إذا كانوا يعتقدون أن تصرفات زميلهم يمكن أن تشكل "تحريضا على العنصرية" أو "دعما للكفاح المسلح [...] ضد دولة إسرائيل".

ويجب أولاً طرح الاقتراح للتصويت في لجنة الكنيست، وإذا تم تمريره بأغلبية ثلاثة أرباع، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التصويت في قاعة الكنيست، وهو ما يتطلب أغلبية مماثلة للثلاثة أرباع، وإذا تمت الموافقة على الطرد، يكون أمام عضو الكنيست المطرود أسبوعين للاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.