تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التلاعب في أسعار السلع وضبط التجار محتكري السلع والمتهمين بحجب بعض السلع الغذائية والتموينية عن الأسواق بقصد تحقيق أرباح مرتفعة، مع توفير السلع الغذائية والغير غذائية من قبل أجهزة الوزارة في الأسواق وفقا لمبادرة كلنا واحد.

تفاصيل توفير السلع الغذائية بتخفيضات 40%

أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان 2024، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يتم توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة.

[[system-code:ad:autoads]]

أوضحت وزارة الداخلية أن استمرار مبادرة كلنا واحد، يأتي لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية، وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، مشيرة إلى أن المبادرة تنفذ بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

أكدت وزارة الداخلية أنه لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 2148، بينهم 2031 منفذا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضا فرعيا، و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية، مشيرة إلى أنها تواصل توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

جهود وزارة الداخلية

ولفتت إلى أن ذلك يأتى فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى الإسهام فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، كما يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ومع فعاليات مبادرة كلنا واحد التي توفر من خلالها وزارة الداخلية السلع الغذائية والغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تعمل وزارة الداخلية من خلال الحملات الأمنية والتموينية على ضبط التجار محتكري السلع والمتهمين بحجبها والتلاعب في أسعارها من خلال إحكام الرقابة على الأسواق.