أعرب الممثل الدائم للصومال في الأمم المتحدة، السفير أبوبكر ضاهر عثمان، اليوم الاثنين عن مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا داخل الحدود الصومالية.

سلط بيان السفير الصومالي الضوء على القضايا الملحة الناجمة عن هذه التدخلات، مؤكدا على الحاجة الماسة لاحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية.

أكد خطاب السفير عثمان أمام مجلس الأمن على الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدور الحيوي الذي تلعبه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جهود منع الصراعات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

شدد على ضرورة أن تحترم إثيوبيا مبادئ السلامة الإقليمية وحسن الجوار، مما يعكس دعوة أوسع للمشاركة الدبلوماسية وحل النزاعات سلميا.

توافق البيان مع الهدف الشامل للمجتمع الدولي المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وشدد على ضرورة اتباع نهج تعاوني في التصدي للتحديات التي يواجهها الصومال، وحث على تشكيل جبهة موحدة لمنع المزيد من التصعيد.

تؤكد دعوة السفير للعمل على الدور الحاسم للتعاون والحوار الدوليين في التعامل مع الديناميكيات المعقدة للصراعات الإقليمية. ومع تطور الوضع، يظل المجتمع الدولي متيقظًا ومفعمًا بالأمل في التوصل إلى حل يحترم سيادة واستقرار الصومال وجيرانه.

ويمثل بيان الحكومة الصومالية إدانة شديدة لتصرفات إثيوبيا فيما يتعلق بوجودها العسكري في الصومال وتدين الحكومة الصومالية ما تصفه بالتصرفات الإثيوبية غير القانونية والتكتيكات الخادعة، وتصور هذه التصرفات على أنها محاولة مستترة للضم تحت ستار التعاون والتكامل الاقتصادي.

ويؤكد البيان أيضًا على التداعيات التاريخية للضم، مشيرًا إلى أنه يؤدي غالبًا إلى توترات إقليمية وصراعات طويلة الأمد ذات عواقب إنسانية وخيمة.

أوضح أن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية في الصومال يعتبر عملا عدوانيا، يعادل إعلان حرب على الدولة الصومالية وشعبها ويربط البيان أيضًا هذه الإجراءات بعودة ظهور جماعة الشباب المتطرفة العنيفة، مما يشير ضمنًا إلى أن الوجود العسكري الإثيوبي يمكن أن ينفي التقدم المحرز في الصومال على مدى الثلاثين عامًا الماضية.