أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك تغليظ عقوبة لـ الإحتكار ضد التجار الجشعين ومحتكري السلع الاستهلاكية، موضحا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

أوضح «الطماوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن جريمة الإحتكار تتمثل في حظر وحبس السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية يحظر حجبها عن التداول.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن يتم مناقشة تغليظ عقوبة الإحتكار السلع في البرلمان لردع أي ممارسات احتكارية، مؤكدا أن العقوبة قد تصل لإلغاء رخصة المحل والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه.

إقتصاد حرب

لفت إلى أنه سيكون هناك عقوبات قوية ومؤثرة بشأن الإحتكار خاصة أن بعض التجار يتهمون بالجشع ويعرضون امن البلد للخطر، مشددا على أنه على هامش المناقشات اليوم هناك تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب وسيتم إعداد مشروع متكامل لحماية المستهلك بناء على أليه لضبط الأسواق الفترة المقبلة، والحالة الإقتصادية الحالية بمثابة إقتصاد حرب.