تقدمت البورصة المصرية بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل، وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم )61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وذلك في إطار سعى البورصة المصرية الدائم نحو التطوير المستمر والتيسير على المتعاملين في سوق المال المصرى، ونظراً لتعدد شركات الإيداع والقيد المركزى، ولتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة لتعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل، والذى تضمن :

1- زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكد من 12 شهرا إلى 24 شهرا.

2- أن تتولي البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.

وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن البورصة المصرية قامت خلال الشهرين الماضيين بعمل متواصل لتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، وعليه قام فريق العمل بتطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد بيانات العملاء لتتم عملية التصنيف ووقف الأكواد الراكده وإعادة التنشيط آلياً، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وإتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء بالبورصة المصرية مرفقاً به دليل تفصيلى لكيفية عمله تيسيراً لإستخدامه بواسطة المختصين لدى الشركات الأعضاء. وأضاف: قامت البورصة المصرية بتخصيص فريق عمل للإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم.

تم عقب جلسة تداول يوم الخميس الموافق 15-فبراير-2024 إيقاف التعامل بيعاً على الأكواد الموحدة التي ينطبق عليها ضوابط الإيقاف، ومع بدء التعامل في أول أيام التطبيق فقد تم يوم الأحد الموافق 18-فبراير-2024 تنشيط عدد 192 كود موحد وإعادة التعامل عليها (منها عدد 97 كود تم تنشيطه من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة المصرية وعدد 95 كود تم تنشيطه آلياً نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامه).