EN 
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، متهم في إعادة محاكمته بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه مع آخرين بقضية خلية اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية.
اقرأ ايضًا :
كما قضت المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليه وإغلاق المقر التنظيمي لها «الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكنى بمدينة الشباب قسم الرمل بمحافظة الإسكندرية» وجميع مقارها ومقار وأمكنة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وإلزام المحكوم عليه بالاشتراك في دورات تأهيلية لمدة 5 سنوات عملًا بنصا المادة 37 الفقرة الثامنة من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020، ومصادرة الأدوات المضبوطة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
اقرأ ايضًا :
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضاف أمر الإحالة بتولى المتهم الأول مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى، في الخارج وتولى المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا، المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا كاذبة وشائعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع التواصل مقاطع مصورة تتضمن أخبارا كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال.
