وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون العقوبات، والخاص بـ«تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي».

لا يفوتك||

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي

بعد أزمة امتحان الجامعة| "نائبة الغش" تطل من جديد.. زوجها متهم بالتعدى على موظفين حكوميين

وعاقب القانون في المادة 133 وفقا لتعديلات المادة الجديدة، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

[[system-code:ad:autoads]]

وطبقا للقانون، إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.