أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر قدمت جهودًا كبيرة في تطوير قطاع النقل ، مما أسهم في تحقيق قفزة في ترتيب مصر وفق المؤشرات العالمية في جودة الطرق، قائلا: وهذا يعود في الأساس إلى الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع، والنظر إليه ليس على أنه مجرد نقل الركاب والبضائع ولكن لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.

وأشار إلى أن التطوير الذي حدث شمل كل أنواع وسائل النقل مثل السكك الحديدية وتطوير المؤانئ والكباري والطرق والمونوريل والقطار الكهربائي وغيره من المشروعات العملاقة التي تسير فيها الدولة.

وطالب النائب بضرورة الاستمرار في تطوير قطاع النقل بكل وسائله حتى لا تتأثر عملية التنمية، مشددا على أعمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير وإدارة وسائل النقل وتشجيعه للدخول في هذا المجال.

وانتقد النائب تأخر الدولة فيما يتعلق بالنقل النهري، رغم أهميته في الحد من المشكلات المرورية، فضلا عن استخدامه كوسيلة لنقل البضائع من شمال البلاد إلى جنوبها والعكس، قائلا: نسبة مشاركة النقل النهري في نقل البضائع نسبة لا تذكر.

ودعا إيهاب وهبة، إلى ضرورة العمل على استخدام النقل النهري في دعم وتنشيط السياحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلي، من سيارات واتوبيسات و قطارات سكك حديدة و سفن وغيرها ونحن نمتلك الخبرات و نمتلك القدرات البشرية ولدينا الارادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات علي تطوير مرفق السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات به والمزلقانات، متسائلا: أين مساهمة هذا المرفق فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة وتخفيف العب عن شبكة الطرق؟.

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن التطور التكنولوجي في حجز التذاكر إلكترونيا ومعرفة مواعيد القطارات، قائلا: "اليوم قبل الجلسة حاولت استخدام المواقع للحجز ولكنها غير مفعلة على النحو الأمثل".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من التطور في قطاع النقل، إلا أنه ما زالت وسائل النقل خارج القاهرة في حاجة لنظرة.

وانتقد النائب أيضا تأخر تفعيل قانون تنظيم النقل البري، والذي تم إصداره في 2019، مؤكدا أهمية تفعيل هذا القانون لتطوير منظومة النقل.