أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة في ١٩٤٨ ، حيث إن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

و شدد على أن هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كما أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيرا إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير ، والتي تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة.

وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.