قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إسرائيل تستمر في محاولاتها لنزع الشرعية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، رغم إقرار المسؤولين المحليين والدوليين بأنها الموزع الرئيس لإمدادات الطوارئ لسكان غزة المحاصرين الذين يواجهون تهديدات المجاعة الجماعية.

ومع تزايد الادعاءات الجديدة بأن المزيد من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنَّته حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، يبدو أن قدرة الوكالة على تنفيذ واجباتها سيمر من خلال تحديات الإعاقة، وحتى المنع، من الجانب الإسرائيلي، ونقص التمويل من الشركاء الدوليين، بحسب تقرير الصحيفة.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الجمعة: "إن 30 موظفًا إضافيًّا في الأونروا شاركوا في هجوم حماس"، الذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في المجتمعات القريبة من غزة واحتجاز أكثر من 253 رهينة أخرى. بالإضافة إلى الموظفين الـ12 الذين اتهمهم الجانب الإسرائيلي الشهر الماضي.

وأضاف جالانت: أن "الأونروا فقدت شرعيتها ولم تعد قادرة على العمل كهيئة تابعة للأمم المتحدة. لقد أصدرت تعليماتي إلى مؤسسة الدفاع بالبدء في نقل المسؤوليات المتعلقة بتسليم المساعدات إلى منظمات أخرى".

وقامت الحكومة الإسرائيلية بنشر مقطع فيديو يُظهر عامل إغاثة تابعًا للأمم المتحدة وهو يطلق النار على إسرائيلي في الـ7 من أكتوبر.

وأضاف التقرير أن الأطراف كافة، بما فيها إسرائيل وحماس، تُدرك حجم الدور الذي تقوم به الأونروا وصعوبة إيجاد منظمات بديلة تقوم بهذه الأعمال في ضوء استمرار الحرب في غزة.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني: "لا يوجد بديل لدور الأونروا في غياب حل سياسي حقيقي. إن الادعاء بخلاف ذلك لا يعرّض حياة الأشخاص اليائسين للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا فرص نجاح عملية انتقالية للخطر".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم "الأونروا"، تمارا الرفاعي، للواشنطن بوست أن الوكالة عملت وستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع منظمات الإغاثة الأخرى، مضيفة: "لكن مسألة التفكيك أمر يجب أن تقرره الجمعية العامة، لأن هذا هو المكان الذي نحصل منه على تفويضنا".