ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب د. على مهران رئيس اللجنة ، وبحضور د. حسين خضير وكيل اللجنة، د .عمرو حجاب وكيل اللجنة، الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى بشأن:"توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان".

قال النائب محمود تركى مقدم الاقتراح برغبة أن مركز صيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان الكائن بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ،وأن هذا المركز لا يمثل عبء على الوزارة حيث يعتمد على موارده الذاتية من خلال صيانة وإصلاح الأجهزة، وأن المركز يعمل به أكثر من ۳۰۰ مهندس وفني أجهزة طبية وإداريين، ويمتلك تعاقدات مع جهات مختلفة ومستشفيات ومراكز طبية إلا أنه ومع كل هذه الإمكانات فإن المركز يعاني من تحديات حقيقية تحول دول وجود أعمال فعلية أو تفعيل للتعاقدات القائمة أو سعي نحو تعاقدات جديدة، وأن ذلك قد أدى إلى لجوء عدد كبير من العاملين لتقديم أجازة مفتوحة والبحث عن فرص عمل بديلة.

أشار مقدم الاقتراح برغبة، كذلك إلى وجود مراكز قطاع خاص متخصصة ووحدات ذات طابع خاص تابعة لمؤسسات وجامعات مصرية تعمل في نفس المجال ويتم التعاقد معها من قبل مؤسسات طبية ومستشفيات مقابل أجور كبيرة وأصبحت بديلة عن المراكز الحكومية.

طالب مقدم الاقتراح برغبة ، بإعادة النظر في تفعيل دور هذا المركز والمراكز المثيلة له على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعادة توفيق أوضاع العاملين بها وكذلك الأوضاع المالية لهذه المراكز وعلاج المديونيات السابقة وإعادة تشغيلها كما كانت عليه سابقا، حرصاً على استدامة وسلامة الأجهزة الطبية التي يرتكز عليها في تقديم الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين.

أوضح اللواء وائل الساعي مساعد الوزير المالية للشؤون المالية والإدارية، أن المركز انشئ بالقرار رقم ٢٦١ لعام ١٩٩٦، كوحدة ذات طابع خاص وجهة مستقلة تحت إشراف وزير الصحة مباشرة، بهدف صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والمعدات والمرافق بالوحدات الصحية والمستشفيات والقيام بعمليات الصيانة والوقائية وصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية من خلال فرق الاصلاح الطائر، وفي عام 2001 صدر القرار الوزاري رقم 146 باعتبار المركز أحد الورش المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان وتطبق في شأنه كافة اللوائح والقرارات الخاصة بهذه الورش، كما صدر القرار الوزاري 266 لسنة 2001 بتعديل نطاق الأشراف من وزير الصحة والسكان إلى رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.

أشار أنه منذ بداية عام 2015 توالت الشكاوى من المديريات بالمحافظات في شأن المركز من التأخير في إجراء الصيانة والتسبب في تلف الكثير من الأجهزة، وقد تدهور الوضع المالي للمركز وأصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأساسية، و بصدور القانون 151 لسنة 2019 تولت هيئة الشراء الموحد إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وعليه فقد تم الشروع في نهو أعمال المركز وإعادة توزيع العاملين بالجهات التابعة كلاً في تخصصه إلا ان السيدة وزير الصحة والسكان السابق أصدرت توجيهات بوقف إجراءات الإغلاق وتجهيز المركز ليصبح مركز لمعايرة الأجهزة الطبية وليس مركز للصيانة.

[[system-code:ad:autoads]]

كما أشار إلى أن عدد العاملين بالمركز 136 موظف منهم 102 على رأس العمل، وعدد 6 انتدابات خارجية، وعدد 28 إجازة بدون مرتب، هذا وقد تم الاستعانة بالعاملين بالمركز بمتابعة موقف أنظمة الأوكسجين بمستشفيات الصدر والحميات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات أثناء جائحة كرونا، وفي يناير من العام الجاري تم الموافقة على إعادة هيكلة المركز بعد عمل تقييم شامل لجميع العاملين ووضع لائحة جديد للإثابة ودعم المركز بكوادر جديدة وفي حالة عدم نجاح النموذج سيتم تصفية المركز وتوزيع العاملين على إدارات الوزارة.

من جانبهم قال أعضاء لجنه الصحة والسكان ، أن تجربة صيانة الأجهزة الطبية من خلال المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات لم تكن تجربة إيجابية ولم يحقق المركز الهدف المرجو من إنشاؤه، وأن آلية الصيانة المتبعة من خلال هيئة الشراء الموحد أنجح بكثير من تجربة الاعتماد على هذا المركز في الصيانة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ، بإعادة النظر في تفعيل دور هذا المركز والمراكز المشابهة له على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها تحت مظلة هيئة الشراء الموحد، بما يضمن عدم الاعتماد الكلي في صيانة الأجهزة الطبية على شركات توريد الأجهزة الطبية وشركات الصيانة.