تمويلات مليارية لخدمة التنمية.. أبرز محطات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي

ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تشارك هذه المؤسسات في اقامة المشروعات القومية، بالإضافة إلي تمويل مشروعات القطاع الخاص، عن طريق الدفع بتمويلات تنموية ميسرة ذات فوائد مخفضة، وفقا لاتفاقيات و استراتيجيات التعاون المبرمة بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية.

و يقدم " صدى البلد " أبرز محطات التعاون بين مصر و مجموعة البنك الدولي، الأمم المتحدة، و برنامج الأغذية العالمي، خلال التقرير التالي....

مجموعة البنك الدولي

تعتبر الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي من أبرز الشراكات الدولية التي تقيمها الدولة مع منظمات التمويل الدولية، كما أن البنك الدولي أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات و تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص.

الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي

تطورت المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر و مجموعة البنك الدولي والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027.

كما قدمت مجموعة البنك الدولي مشروعات للدعم الفني ضمن محفظة التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

و أعد البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 عدة تقارير تشخيصية و التي أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها ، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR.

البنك الدولي أهم شركاء التنمية

تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

المحفظة الإنمائية للبنك الدولي

و تضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
تمكين القطاع الخاص

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

التعاون مع الحكومة
جدير بالذكر أن البنك الدولي، يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.

الأمم المتحدة
تحرص مصر ممثلة في  وزارة التعاون الدولي على إطلاق برامج واستراتيجيات التعاون مع الأمم المتحدة، باعتبارها من أهم شركاء التنمية للدولة المصرية، ويربطهم العديد من البرامج و الانشطة و أطر التعاون منذ عام 1948.

و يستعرض "صدى البلد" بعض الأنشطة التي يتعاون فيها الجانب المصري مع الأمم المتحدة، خلال التقرير التالي...

مصر والأمم المتحدة

بدأت الأمم المتحدة أنشطتها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وخلال مايو الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وكان إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، بمثابة ختام عملية إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

التعاون من أجل التنمية المستدامة

و التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، بأبوظبي، حيث تم خلال اللقاء بحث أولويات التعاون المستقبلي في ضوء تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في الفترة من 2023-2027، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة علي وجه الخصوص.

برنامج الأغذية العالمي

ترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات وثيقة مع برنامج الأغذية العالمي، و امتدت العلاقات بين الجانبين لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا.

العمل المناخي
تعاونت وزارة التعاون الدولي مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، حيث أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي.

المحفظة الائتمانية
تسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.

برنامج “نُوَفِّي”

و شارك برنامج الأغذية العالمي في برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.

مبادرة "حياة كريمة"

بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة "حياة كريمة".
دور كبير لمؤسسات التمويل

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات القومية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحملها.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية مؤسسات التمويل الدولية تكمن في تقديمها  لتمويلات ميسرة، ذات فوائد منخفضة، مقارنة بسبل التمويل الأخرى، إضافة إلى تمويلها لمشروعات تهم الدولة بشكل كبير مثل مشروع مترو الأنفاق، ومشروعات أخرى خاصة بالطاقة الشمسية، وغيرها.

وأكد أستاذ الاقتصاد، على صلابة العلاقات بين مصر، ومؤسسات التمويل الدولية، على المستوى العالمي، والإقليمي، حيث ارتبطت مصر بعلاقات قوية مع هذه المؤسسات منذ عقود، و استفادة منها في اوقات الازمات، و الرخاء.