قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوي المقامة من على السيد على الفيل وطالب فيها بوقف تنفيذ ترشح حمدى خليفة على مقعد نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.

وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى أحمد محمد خليفة.

[[system-code:ad:autoads]]

واختصمت الدعوى الثانية كلا من: عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة.