قال محمود الشناوي محامي المتهمة الثانية في قضية مقتل طبيب التجمع الثري أن محكمة الجنايات أصدرت قرارها قبل ذلك بإحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظر القضية.

وأكد محامي المتهمة، أن التقرير الشرعي جاء به تناقض بين الدليل الفني والدليل القولي فيما اعدته الطبيبه الشرعية، حيث قررت ان الوشاح التي وجدوه علي عنق المجني عليه فيه خليط بين البصمة الوراثيه لكلا من المتهمة الاولي والمجني عليه.

[[system-code:ad:autoads]]

طبيب التجمع

وأوضح محامي المتهمة الثانية، أن موكلته بريئة من تهمة القتل موجهاً اتهامه للمتهمة الأخرى في القضية.

وأوضح، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن هناك إصابات أدت الي نزيف دموي غزير أدى إلى وفاة المجني عليه.

وكانت، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية مقتل “طبيب التجمع”، إلى جلسة 17 مارس لاستدعاء كبير الأطباء.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"واخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

طبيب التجمع الخامس

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.