طلب إحاطة بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة.
ونوهت في طلبها بأنه تم استطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري للدولة المُزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاختيار بين بدل الانتقال أو بدل السكن، وفي حالة الخيار الثاني تم التخيير بين زهرة العاصمة أو منطقة  R3 بالعاصمة الإدارية، وبعد ذلك تم إرسال رسالة لكل من تقدم للحصول على وحدة سكنية بمنطقة  R3 بدفع مبلغ جدية حجز مقداره 300 ألف جنيه، وبعد السداد بفترة تم الإعلان عن موعد التخصيص على أن يبدأ من الساعة  1:30 ظهر يوم السبت 27  يناير حتي الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين 29 يناير 2024.

واكملت أنه مع حلول موعد التخصيص المُعلن عنه من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ تبيَّن تعطل الموقع، وعدم تمكن معظم المتقدمين من الدخول لتخصيص الوحدات المرغوب فيها، هذا من ناحية.

وأضافت: ومن ناحيةٍ ثانيةٍ، بعد عودة الموقع للعمل بعد مرور فترة من التوقف؛ اتضح أن الوحدات المتاحة للتخصيص، تقتصر فقط على الدورين الأرضي والأخير، وهو الأمر الذي مثَّلَ صدمةً كبيرةً لكل المتقدمين، كونهم لن يتمكنوا من تخصيص الوحدات التي قاموا بمعاينتها على أرض الواقع بناءً على ما أورده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الموقع المخصص لهذا الغرض.

وتابعت:" ومع عدم تمكن المتقدمين من التخصيص وفقًا لرغباتهم، اضطروا في النهاية مُجبرين على اختيار وحدات لا تناسبهم خشيةَ عدم تمكنهم من إتمام عملية التخصيص لاحقًا، وخصم نسبة مئوية من مبلغ جدية الحجز في حالة عدم التخصيص".

وواصلت أنه ثمة مجموعة ملاحظات تجعل عمليةَ الطرح مشوبةً بعدم العدالة، وهي انه تم الإعلان عن عملية التخصيص دون طرح كراسة شروط توضح النماذج الهندسية وتفاصيل الوحدات ومساحاتها التفصيلية وشروط التخصيص،  وحالات التعامل حال الرغبة في عدم الاستكمال، فضلاً عن باقي الاشتراطات التي ترد بكراسة الشروط لأي مشروع سكني يُطرح من جانب الدول.

وأشارت إلى أنه تبيَّن جلِيًّا التعطيل  للموقع الإلكتروني للتخصيص،  حيث كان يقوم بإخراج المتقدم بشكلٍ أوتوماتيكي من السيرفر الخاص بالموقع لمرات متتالية وفترات ممتدة.

واوضحت أنه  ترتب على عدم طرح كراسة الشروط، غياب مبدأ الشفافية والإفصاح كما أدى التعطيل المتعمد للموقع الإلكتروني إلى إخلالٍ جسيمٍ بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت إلى وجود خطأ في التكويد، بمعنى وجود وحدات مُسجلة على سيستم التخصيص بأكواد لنماذج بمساحات مختلفة وغير مُطابقة للوحدات على أرض الواقع، وهو ما يعني أن من قام بعملية بالتخصيص في هذه الحالة اعتمد على بيانات خاطئة.

وطالبت بالتدخل لحل هذه المشاكل ومعاونة الدولة للإعمار واستكمال المخطط.