كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحديا كبرار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة.

وأوضح سمير أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروعا صناعيا جديدا.

وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: “وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية”.

وأكد أحمد سمير، أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.

وقال الوزير: “نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة”.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه يتم العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في النمو العالمي.

وأوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.

وذكر أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع، بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، معقبا: “نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة”.