كثرت التساؤلات بين المواطنين هذه الأيام حول أسباب اختفاء السكر من المحال التجارية باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان.

أزمة السكر

وعلق الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق رئيس شركة الدلتا للسكر سابقا، على أزمة نقص السكر في الأسواق، أن هناك تصريحات متداولة لمسؤولين أن مخزون السكر الاستراتيجي يٌغطي خمسة أشهر، وأن هناك 250-300 ألف طن موجودة داخل المخازن فالسؤال ما هي المشكلة التي تعيق وصولها للمستهلك؟

[[system-code:ad:autoads]]

وخلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أكد: «لو فيه سكر متوفر ومتداول يبقى المشكلة فين؟ هل في التوزيع أم التداول أم ارتفاع الأسعار العالمية؟ المشكلة هي مشكلة توزيع حيث حصل انقطاع في سلاسل التوزيع المستقرة منذ سنوات طويلة».

وأكمل: «الشركات المنتجة للسكر مش بتبيع للمواطن بشكل مباشر، والتجار هم اللي بيوزعوا، وصناعة السكر في مصر قائمة على عدة شركات قليلة، وشركات التوزيع 4 فقط والفجوة في استهلاك السكر بين الإنتاج المحلي والمستورد حوالي مليون طن».

وكانت أكدت الإعلامية لميس الحديدي، اختفاء السكر من الأسواق رغم قرب شهر رمضان المبارك، قائلة: "السوق ليس به سكر وده مش سر أي حد يقول فيه سكر يبقى مش عايش معانا وحوار أي اتنين ستات جبتي السكر منين ولقيتيه فين".

وأضافت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، مساء السبت: "مافيش سكر وده لغز لأننا في موسم حصاد القصب، معقبة: كل ست بتقول لجوزها داخلين على رمضان وشوف هتجيب سكر منين".

وعرضت مقطع فيديو من افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا، قائلة: "مشهد البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الخرافي والخناقات فيما يخص السكر".

ورفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.

وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.

وأوضح الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية. وقد منحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.

وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.

وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.

وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرًا فقط في مخازن التموين.

واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد أنه لا يوجد أزمة للسكر، وأن المعارض التجارية في شهر رمضان متوفرة والتجار متواجدون فيها، مرجعًا سبب التكدس الحاصل في الأسواق في الوقت الحالي إلى نقص الكميات السابقة ورغبة الناس في شراء المزيد لتخزينها في منازلهم.

تصل الى 50 جنيهاً

في هذا الصدد قال الكاتب الصحفي صلاح عامر عضو اتحاد العرب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن الأسباب الحقيقية وراء أزمة السكر الحالية ترجع إلى أزمة ضمير وجشع التجار حيث يتحملها عدد من الأطراف وهم بعض التجار الجشعين ومنعدمي الضمير الذين يقومون باستلام كميات كبيرة من مصانع السكر من الشركات ومصانع السكر بسعر الطن 24 ألف جنيه ويقومون بإعادة توزيعها في أسعار مغال فيها تصل إلى 50 جنيها بالكيلو فضلا عن أن المستهلك الذي يقوم بالتزاحم والتكدس أمام المجمعات وتخزينها خوفا من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ان هناك حملات رقابية مكثفة على مراحل تداول السكر في التجار للتاكد من اعادة بيعه بالسعر الحر والمناسب للمواطنين ومداهمة المخازن التي تقوم بتخزين السكر المحتكرين منهم لإعادة توزيعه بسعر مغالي فيه وهناك ضربات مكثفة وضربات أمنية ورقابية لضبط الكميات التي يتم تخزينها من خلال محتكرها ويتم على الفور تحرير محاضر واعادة مصادرة هذه الكميات لتوزيعها على المواطنين بسعر 27 الجنيه للكيلو.

وطالب صلاح عامر عضو اتحاد العرب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، جهات الرقابة وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ومفتشي التموين والمحافظات ومديريات التموين أن يقوموا بزيادة الحملات الرقابية المكثفة على الاسواق المحلية وعلى التجار الجشعين للتأكد من طرح الكميات بسعر طبيعي وسعر مناسب للمواطنين.

طلب إحاطة للبرلمان

وتقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن اختفاء السكر من المحال التجارية وعودة أزمة طوابير السكر في المجمعات.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن هناك معاناة من نقص سلعة السكر باعتبارها سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان، وإن نقصها يُشكل تهديد على أمن المجتمع قد يصل إلى غضب شعبي.

وطالب النائب خالد أبو نحول، من وزير التموين، ضرورة ضخ كميات سكر طبيعية مثل ما قبل 2023. وقت أن كانت السلعة متوفرة وبإنتاج زاخر، مُطالبا المسئولين بإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان، حيث لا مبرر لأن يبقى الوضع كما هو عليه ويعاني المواطن من طوابير السكر، رغم وفرتها في مخازن وزارة التموين، ورغم وجود رقع زراعية لزراعة القصب وتوفير محصوله.

قائلا على الجهات المعنية بالأزمة الخروج وإيضاح أسباب اختفاء سكر المبادرة من السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية بالمناطق الشعبية عدم توافر السكر الحر في جميع منافذها، وذلك على مستوى جميع محافظات مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة اختفاء السكر ليست وليدة اليوم ولكن سلعة السكر لم تصل للفروع منذ قرابة الشهر رغم قيام السلاسل التجارية بمطالبة الشركات والمصانع المسئولة عن توريد السكر بمزيد من الطلبيات، إلا أن جميع المحاولات حتى الآن لم تنجح، بحجة أن السلعة غير متوفرة لديهم.

وتابع أن أزمة السكر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة.