كشفت 3 مصادر بأحزاب الإصلاح والتنمية والدستور والمحافظين، عن أن الثلاثة أحزاب يدرسون موقفهم الحالي من الاستمرار في الحركة المدنية من عدمه، وذلك في ظل حالة الانقسام التي ضربت الحركة الفترة الأخيرة.

يضاف ذلك إلى قرار حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بتجميد نشاطهما في الحركة المدنية، وذلك في الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية ما حدث في الانتخابات الرئاسية، وعدم قدرة تلك الأحزاب على التوافق على مرشح واحد وممثل الحركة آنذاك، فريد زهران.

[[system-code:ad:autoads]]

وذكر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب مستاء من الطريقة التي تدار بها الحركة المدنية الديمقراطية، ولذلك سوف يدرس الحزب من خلال اجتماع يعقد خلال الأيام المقبلة للمكتب التنفيذي للحزب، موقفه من الاستمرار في الحركة المدنية من عدمه.

وأضاف "عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك أطرافا داخل الحركة المدنية تدير الحركة بمفردها وتصدر بيانات لا تعرض على الأحزاب أعضاء الحركة، لذلك فإن حزب الإصلاح والتنمية سوف يدرس موقفه.

وحول الموقف الذي يمكن أن يتخذه الحزب، أشار إلى أن الاتجاه أقرب إلى الانسحاب، لكنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، فربما يكمل الحزب في الحركة، أو يرسل إنذار للأمانة العامة لتغيير الطريقة التي تدار بها الحركة المدنية.

في سياق متصل، كشفت مصادر أن حزب الدستور يتجه هو الآخر للانسحاب من الحركة المدنية، لكنه لم يتخذ القرار بعد.

وفيما يتعلق بموقف حزب العدل من عودته نشاطه للحركة المدنية من عدمه، قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إنه الحزب مجمد عضويته في الحركة المدنية، ولم يتخذ قرارًا بعد سواء باستئناف نشاطه بالحركة أو الانسحاب نهائيًا.

وأعرب "الشناوي" في تصريح لـ "صدى البلد"، عن ضيق حزب العدل لما يدور داخل الحركة المدنية، لافتًا إلى أن الانقسامات الحالية داخل الحركة، نتيجة لانفراد بعض الشخصيات العامة بالقرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الصحفي خالد داود انتهاء مهمته كمتحدث إعلامي باسم الحركة المدنية وذلك لرغبته التركيز في الفترة المقبلة على حياته المهنية والشخصية.

واضاف داود أنه سيواصل حضور اجتماعات الأمانة العامة للحركة المدنية كأحد الشخصيات العامة المؤسسة للحركة وبصفته الرئيس السابق لحزب الدستور.

وكانت أحزاب قد طرحت أن يتم اتخاذ القرار داخل الحركة المدنية بالتصويت، وذلك بدلا من أن يكون القرارات الصادرة بالتوافق.

وأشارت مصادر لـ "صدى البلد" إلى أن حمدين صباحي اقترح أن يكون التصويت ملزمًا بأغلبية الأصوات وليس بالتوافق.

في الوقت نفسه، جاء مقترح آخر بأن يكون التصويت بالأغلبية وتكون الغلبة للأحزاب وممثل عن الشخصيات العامة أو ممثلين فقط وليس جميعهم.