طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ بوضع خطة للتنمية الصناعية تتضمن بعض الشروط الهامة من أجل تنفيذ ما جاء بها علي أرض الواقع وحتي يكون لها مردود أيجابي علي الصناعة المصرية والاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة أمام السوق المصري والعالمي والاقليمي أمام السلع والمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال دعبس لابد أن يكون هناك توافق بين كافة الوزارات المختلفة علي الخطة وأن يكون راعي ذلك مجلس الوزارء ورئيس مجلس الوزاء بحيث يتم احالة المستهدف من الخطة لكل وزارة علي حدا كل في مجاله ، علي ان يتم المتابعة الدائمة لتنفيذ ما جاء بهذا المستهدف من قبل كل وزارة علي أن يتم التعرف من خلال تقارير علي أي معوقات تقابل عدم استهداف أي مستهدف لأي وزارة والأسباب التي تؤدي إلي ذلك من أجل العمل علي إيجاد حلول لأي معوق.

كما طالب دعبس بان يتم عرض اسهم المصانع الكبري ببورصة الأوراق المالية من خلال ضوابط واشتراطات وفقا للقانون والدستور و ان يتم العمل علي اعادة تقيم تلك المصانع خاصة وان العالم كله يعمل بتلك الطريقة واذا تم العمل بتلك الطريقة فانه سيكون مفتاح لزيادة الانتاج وفتح سوق للمنتج المصري.