صدق مجلس الشيوخ على مضبطتي المجلس رقمي 15 و16، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.

ووجه عبد الرازق كلامه للأعضاء، متسائلا: “هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على المضبطتين؟”، ولم يبد أي نائب أي ملاحظة، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان تصديق المجلس على المضبطتين.

[[system-code:ad:autoads]]

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وأشار النائب في طلبه، إلى أن قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مؤكدًا أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ في طلبه إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وأوضح النائب، أن خطة التطوير انطلقت لجميع قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وفق استراتيجية محددة.

وطالب النائب، باستيضاح معالم سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحري والمواني، وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة، خاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.

ودعا عضو الشيوخ، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو 2022.

وشدد النائب في الطلب المطروح أمام الجلسة العامة، على أهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

وطالب النائب بكشف استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.