دعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.

[[system-code:ad:autoads]]

وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.

ويؤكد مشروع القرار، وفقا لنسخة متداولة منه بالانجليزية، على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهكاكات فورا".

ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الاخيرة من مشروع القرار الى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".

كما يدعو المشروع الى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.
ويطالب المشروع ايضا باطلاق سراح المحتجزين "الاسرى حسب نص المشروع" دون شرط او قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني اليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية.

ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: اسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

ولا يشير المشروع الى القدس كون القرارات الدولية المعنية تنص على ان القدس ارض محتلة.