حذرت جماعات حقوقية شركات الطاقة، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية، من مشاركتها في التنقيب عن الغاز قبالة ساحل غزة. وتقول الجماعات الحقوقية إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى احتلال الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد تحت الاحتلال.

وأصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية ترخيصًا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين.

[[system-code:ad:autoads]]

ويعد حقل "غزة مارين" الفلسطيني من أقدم حقول الغاز المكتشفة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، ويُنظر إليه كفرصة واعدة أمام الفلسطينيين الذين يعانون من شح موارد الطاقة، وسط معاناتهم من الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم اكتشاف حقل غزة البحري منذ عام 2000 فإن موارده التي تقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي -وهو ما يفوق بكثير احتياجات الشعب الفلسطيني- لا تزال حبيسة الأرض ولم تستغل تجاريا حتى اللحظة بسبب إعاقة إسرائيل كافة الجهود الرامية إلى إنشاء بنية تحتية طاقية مستقلة للفلسطينيين، كما تحاول وضع يدها على هذه الموارد لتصديرها عبر صفقات مع دول الجوار بمشاركة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن تعاقد "إيني" مع إسرائيل يعد انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال التصرف بالموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي التي تحتلها، بما فيها المناطق البحرية المجاورة.

من جانبها، أوضحت شركة إيني أنها "حصلت -إلى جانب شركات أخرى- على تراخيص التنقيب بناء على مناقصة دولية، وأنه تم منح التراخيص المتعلقة بأنشطة التنقيب المرتقبة في أكتوبر 2023".

وأكدت الشركة أنه "لم يتم التوقيع بعد على أي اتفاق بالخصوص، وأنه لا يوجد لديها حاليا أي نشاط في المنطقة، وأنها أينما تعمل تحرص على توافق أنشطتها مع القانون الدولي وأفضل ممارسات السلامة"