EN 
تدخل زيادة الإيجار القديم، خلال الأيام المقبلة، حيز التنفيذ، وذلك إعمالًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على أن تزداد القيمة الإيجارية كل عام 15% من القمية السارية قبل آخر يوم من تطبيق الزيادة.
وتتضمن تلك المادة رفع القيمة الإيجارية التي ظلت ثابتة لعقود، وفقًا للقوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر، والتي انتقلت قبل سنوات طويلة إلى المحاكم، لكنها لم تفصل نهائيًا فيها، وهو ما جعلها مستمرة إلى الآن.
بينما أصدر مجلس النواب تشريعًا جديدًا، يعالج جانبًا من جوانب الأزمة التي امتدت لسنوات دون أن تجد حلًا للصراع الدائر ما بين الملاك والمستأجرين إلى هذا التوقيت.
زيادة الإيجار القديم خلال أيام 15%
زيادة الإيجار القديم جاءت لتشمل فئات محددة، وأشار القانون الخاص بها إلى بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية الراهنة، وهي تضمن زيادة بعض الفئات التي سيتناولها التقرير التالي، دون أن يمس القانون فئات أخرى وقاعدة عريضة تخضع لأحكام قوانين الإيجارات القديمة، غير أن الزيادة لن تشملها وذلك لعدم ورود نص بشأنها فيما يتعلق بالتشريع الصادر في شهر مارس من عام 2022، إذ إن القانون لم يأتِ شاملًا ومعممًا لجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بل جاء محددًا للحالات التي تنطبق عليها الزيادة السنوية، والتي تشير تقارير إلى أنها لا تتخطى 5% فقط من إجمالي الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.
وبينما تطبق زيادة الإيجار القديم، وكذلك إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات على بعض الفئات التي حددها القانون، وهي الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تدخل ضمنها الوحدات السنية، غير أن القانون حدد بعض الحالات التي يمكن أن يتم فيها إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية، أي أن الأمر لا يقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والذين ستنتهي عقودهم الإيجارية في شهر مارس من عام 2027 بحسب نص القانون، الذي أشار إلى انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر الاعتباري بعد مرور 5 سنوات من القانون الصادر في مارس 2022.
فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية
وحدد القانون 5 حالات يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية، والتي يعني تطبيقها الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين، وكذلك مخالفة أحكام قانون الإيجار القديم، والذي يؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر ورد الوحدة السكنية للمالك، بعدما يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي في ضوئها يتم صدور حكم قضائي بطرد المستأجر.
تلك الحالات التي نص عليها القانون تشمل أول شيء؛ عدم سداد القيمة الإيجارية وهذه الحالة لها خطوات تدريجية حتى يتم فسخ عقد الإيجار، حيث إنه في حال لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية، يقوم المؤجر أو المالك بإخطاره بإنذار رسمي، وخلال 15 يوما إذا لم يسدد القيمة المستحقة، يمنحه القانون أحقية السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وفي حال تكرر الأمر مرة أخرى، يجوز للمالك فسخ عقد الإيجار حال لم يقدم المستأجر عذرًا، وهذا يوضح المساحة الكافية التي يمنحها القانون للمستأجر لسداد القمية الإيجارية.
بينما وضع القانون حالة أخرى يتم بموجبها فسخ عقد الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، وهي التصرف في الوحدة دون علم المؤجر أو المالك، حيث إن القانون يحظر هذا الأمر، سواء قام بتأجيرها أو التنازل عنها في الباطن، وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى قضائية ويفسخ العقد مباشرة.
إضافة إلى حالة أخرى نص عليها القانون، وهي الإضرار بالوحدة كخدم حائط أو جدران في العقار، وفي هذه الحالة يثبت المالك الواقعة كي يحصل على حكم نهائي بفسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة المؤجرة.
اقرأ المزيد:
عمارة في وسط البلد بـ100 جنيه شهريا.. مفاجآت جديدة بقانون الإيجار القديم
%15 سنوية| تطبيق زيادة الإيجار القديم مارس المقبل.. 6 حالات مستفيدة وفرصة للمتضررين
بعض المستأجرين قد يقومون باستخدام الوحدة المؤجرة للأغراض السكنية، في أعمال منافية للآداب، وفي هذه الحالة، يثبت المالك الواقعة ويتم رفع دعوى قضائية وبناءً عليه يتم استرداد الوحدة المؤجرة وطرد المستأجر.
كما نص القانون على حالة أخرى، وهي تغير استخدام نشاط الوحدة، أي تكون لغرض السكنى، ويستخدمها لغرض تجاري أو مكتب أو عيادة، وهي أعمال تخالف القانون والبنود التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتؤدي إلى فسخ التعاقد.
فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية
أما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، فقد وضع القانون الجديد مدة محددة لإنهاء عقد الإيجار القديم وفسخ التعاقد نهائيًا بين المالك والمستأجر، وهي تكون بمثابة فترة انتقالية ومهلة محددة يمنحها القانون للمستأجر الاعتباري تمهيدًا لنقل الوحدة لمالكها أو ورثته والحصول عليها.
ويكون ذلك في عام 2027 وبالتحديد في شهر مارس، حيث يكون قد مضى على تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تعديل بزيادة الوحدة 15% شهريًا، 5 سنوات كاملة، بداية من شهر مارس 2022 إلى شهر مارس 2027.
